طالب رئيس نقابة السوق حسين توفيق غندور، الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة المناوبة في ملف الملاحقات الأمنيّة والقضائيّة في حق المدير العام لهيئة إدارة السير وكبار الموظّفين، بـ"رفع مستوى جهودكم في تحقيقاتكم بالتّوسّع في جرم الإثراء غير المشروع والرّشاوى، بخاصّة الجرم المشهود بالأدلّة والبراهين والوقائع، حيث تتقاطع المحاصصات والمصالح في توزيع الاستفادة من خدمات هيئة إدارة السّير عبر شركات وسمسارات، مع هدر مال عام بمبالغ (نصف مليار دولار) تكفي لتغطية رواتب القضاة مع ديمومة نشاط أعمالهم".
وأوضح في بيان، أنّ "هذه المبالغ تذهب إلى مجموعات وشخصيّات تستفيد من خلال إدخال شركات خاصّة إلى مرافق عامّة وتجعلها أملاك خاصّة، من خلال رشاوى في مناقصات تتقاسم فيها الخدمات، على سبيل المثال شركة "انكربت" لرخص السّوق واللّوحات، وشركة "فال" للمعاينة وشركات عدّادات الوقوف".
وأكّد غندور أنّ "هذه الشّركات كانت وما زالت تفعل ما تشاء، ساعة تشاء بغير حساب، في ظلّ وجود غطاء من المدير العام لإدارة السّير وكبار الموظّفين الّذين استفادوا من هذه الشّركات، من خلال مخالفات وتجاوزات وارتكابات وانتهاكات حقوق إنسان، متجاوزين حدود المدى في قبض الأموال من الشّركات الخاصّة".
وتوجّه إلى القضاء، سائلًا: "لماذا يتمّ تغييب الشّركة المشغّلة للخدمات عن التّحقيق، رغم ارتكاب أفعال جرميّة ومنته عقدها وبقائها؟ ألا يُعتبر رشوة؟"، داعيًا القضاء إلى "إخراج الشّركات من أقسام هيئة إدارة السّير وفروعها، واسترجاع عقارات ومنشآت المعاينة الميكانيكية إلى الدولة اللبنانية وإقفالها بالشّمع الأحمر، بعدما ثبت أنّ لبنان يُعتبر الدّولة الوحيدة في العالم الّتي يدفع فيها المواطن رسم سير وميكانيك مرّتين".
