نفى مسؤول حكومي قطري، المزاعم المتداولة إعلاميا عبر بعض المنظمات الحقوقية الدولية، بأن "الدوحة سجنت العديد من العمال أو رحلتهم دون تفسير"، مؤكدا أن "مثل هذا الإجراء لا يتخذ إلا في حالات محددة للغاية، مثلا إذا ثبتت مشاركة الأفراد في أعمال العنف".
ولفت في حديث لشبكة "سي إن إن"، الى أن "97% من العمال المؤهلين، يشملهم نظام حماية الأجور القطري، الذي وضع عام 2018 ويضمن دفع الأجور بالكامل وفي الوقت المحدد، والبلاد تبذل المزيد من الجهد لتعزيز هذا النظام".
واشارت الشبكة بحديث لعامل لم تكشف اسمه الحقيقي، الى أنه "اعتقل فجأة من قبل الشرطة القطرية دون أن يعلم السبب، لكن الشخص الذي تحدث إلى "سي إن إن" من مسقط رأسه في نيبال، رجح أنه اعتقل لمخالفته قانون القطري حيث أقر بأنه عمل في وظيفتين خلال آن واحد".
في وقت سابق، أوضح وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، ردا على تقارير حول تجاوزات بشأن معاملة المهاجرين، أن "هناك مبالغة في التعامل مع ملف العمال في بلاده".
كما نفت الدوحة ادعاءات الصحافة الغربية بأن "مشاريع الاستعداد للمونديال تسببت في وفاة أكثر من 6 آلاف عامل أجنبي"، مؤكدة أنها بيانات "مختلقة وغير صحيحة على الإطلاق"، وقد تم الاعتذار عنها لاحقا.
يشار الى أن في 14آب، أظهرت مقاطع مصورة احتجاج عشرات العمال خارج مقر مجموعة "البندري" الدولية، وهي تكتل يضم شركات إنشاءات وعقارات وفنادق ومطاعم وغيرها من المشروعات في قطر، وذلك بسبب عدم دفع أجورهم.
وأفادت الحكومة القطرية بـ"اعتقال عدد من المتظاهرين لخرقهم قوانين الأمن العام". كما أقرت بأن "الشركة لم تدفع الرواتب لهؤلاء العمال، متعهدة بأن تدفع وزارة العمل جميع الرواتب المتأخرة للمتضررين".
