إندلعَ، على هامش الوقت السياسي الضائع، «اشتباك كهربائي» بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض، بعد اتهامات وَجّهها الأول إلى الثاني بالقصور والتقصير في معالجة ملفات تتعلق بالكهرباء.
وأبلغت مصادر فياض الى «الجمهورية» استغرابها لِما نُقل عن ميقاتي من مواقف ضده، «خصوصاً انّ ميقاتي اكثر من يعلم انّ رفع تعرفة الكهرباء هو جزء من خطة الوزير فياض لإعادة النهوض بهذا القطاع، وانه حتى لو صح ان «حزب الله» تمنّى عليه عدم السير برفع التعرفة قبل زيادة التغذية، فإنّ ميقاتي نفسه سمع من مسؤولي الحزب هذا الكلام، علماً ان خطة الوزارة نصّت على تزامن رفع التغذية والتعرفة الا اذا كانت لدى رئيس الحكومة نيّة أخرى».
وأضافت المصادر: «الوزير فياض سيتابع نشاطه وسيبذل كل طاقاته من اجل تأمين زيادة ساعات التغذية وهو مَسار يُواظب عليه منذ تولّيه الوزارة، وقد أنجز ما يتوجب عليه في معظم الملفات، مثل الغاز المصري، كهرباء الاردن، الفيول الايراني، رفع التعرفة، وهو يستكمل العمل على حلول اخرى كما حصل أخيراً في الجزائر، ما يؤكّد ان التعطيل في مكان آخر يعرفه رئيس الحكومة جيداً».
اما بالنسبة إلى اتهام ميقاتي لفياض بالتأخير المتعمّد في نشر اعلان حول الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في مطبوعة دولية، فإنّ مصادر فياض تؤكد «ان هذا الإعلان أصبح شبه مُنجز وليس صحيحاً ان هناك إهمالا له»، مشيرة الى «ان المطلوب في الوقت نفسه تأمين شروط الاستقلالية الفعلية لاعضاء الهيئة وضمان توزع الاختصاصات فيها وفق الاحتياجات اللازمة».
ونفت المصادر ان يكون فياض مُعرقلاً للتفاهم النفطي مع الجزائر كما يروج ميقاتي، مؤكدة «ان فياض عومِل بحفاوة من الرئيس الجزائري وان إجتماعاته مع وزير الطاقة الجزائري ايجابية، وقد اتفق معه على متابعة البحث للوصول إلى اتفاق في شأن الحصول على فيول للكهرباء».
واعتبرت المصادر «انّ فياض كان المُبادِر الى طرح فكرة التواصل مع الجزائر، وهو الذي كسر «التابو» في هذا المجال بعد أزمة «سوناطراك»، لافتة إلى أنه «بذلَ منذ أشهر المجهود الأكبر لإعادة تحريك هذا المسار مع الجزائر وتفعيله بينما غيره يحاول ان يقطف فقط».
مؤسسات دولية تُحذّر لبنان من أن يصنّف من البلدان الفاشلة!
لم تكن جلسة مجلس النواب السادسة امس لانتخاب رئيس جمهورية جديد أفضل من سابقاتها، فخلالها تكرر النقاش ـ السجال حول نصاب الانتخاب بعد الانعقاد مُستحضراً من الجلسة السابقة، في خارجها دار سجال يتصل بماهية الرئيس وموقعه في هرم السلطة استحضر ما كان يسمّى "الترويكا" في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي.
وقالت مصادر نيابية لـ"الجمهورية" انّ افتعال الجدل في موضوع نصاب الجلسات والمعتمد في انتخاب 13 رئيس للبنان منذ استقلاله وحتى اليوم إنما يعكس احد امرين: امّا ان ساعة حسم الخيار في شأن رئيس الجمهورية العتيد قد اقتربت لدى الجهات الفاعلة والمؤثرة داخليا وخارجيا، واما ان المطلوب كان ولا يزال الاستمرار في إمرار الوقت الضائع في انتظار تبلور الحل لدى المعنيين والذي يبدو انه سيكون متكوّناً من رئيس جمهورية ورئيس حكومة ويأخذ في الاعتبار الحكومة العتيدة من حيث مواصفاتها وحجمها وبرنامجها لمعالجة الازمة بكل تشعباتها السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية وتنفيذ البرامج الاصلاحية المطروحة والجديدة.
"الأوضاع ستزداد تدهوراً"
في سياق الوضع المالي، قالت مصادر اقتصادية رفيعة لـ«الجمهورية» انه اذا لم تُبادر الحكومة الى تنفيذ ما ورد في موازنة العام ٢٠٢٢ لجهة الاجراءات المطلوبة وفق تقديرات الموازنة، فإنّ الاوضاع ستزداد تدهوراً وقد تظهر مطلع السنة المقبلة.
وكشفت هذه المصادر ان الانفاق الذي قدّر في موازنة العام ٢٠٢٢ بـ ٤٠ الف مليار ليرة، تمّ احتسابه على سعر ١٥ الف ليرة للدولار للشهرين الاخيرين من السنة الجارية، في حين ان الايرادات لمجمل السنة كانت تُجبى على سعر ١٥٠٠ ليرة للدولار.
وسألت المصادر نفسها عن الاجراءات التي ستتضمنها موازنة سنة ٢٠٢٣ مع الفارق الكبير الذي وصل اليه سعر دولار السوق، والذي تخطى الـ٤٠ الف ليرة مع حجم إنفاق يقارب ٣ اضعاف ما تمّ إنفاقه خلال هذه السنة.
وتخوّفت بشدة من ان تصل الدولة الى مرحلة ليست ببعيدة تعجز خلالها عن تأمين الرواتب والحد الادنى من التقديمات الصحية والاجتماعية الملحّة». وقالت: «المطلوب لإنقاذ ما تبقّى عملية جراحية تخلق نوعاً من التوازن مع عجز مقبول بين النفقات والواردات لكي لا نصل الى ساعة الانهيار…».
