وجّه وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة، كتاباً إلى وزارة الطاقة والمياه، عن وضع دقائق خطّة وزارة الأشغال العامة والنقل لناحية تفعيل وتشجيع استعمال المرافئ اللبنانية والعمل على تحسينها موضع التطبيق الفعلي.
وتأتي الخطة من خلال اتّخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإعطاء هذه المرافئ الأفضلية والأولوية في مهام تقديم مختلف أوجه الدعم والأنشطة اللوجستية لخدمات التنقيب عن النفط والغاز في مختلف البلوكات والمناطق، ليُصار على ضوئه إلى تحديد أسس قيام وزارة الأشغال العامة والنقل بإعطاء ومنح رخص ممارسة العمل في أنشطة قطاع النقل البحري.
ولفت في الكتاب، إلى أنّ الأهداف هي "تنظيم شؤون قطاع النقل ووضع القواعد والأسس لمزاولة تشاطاته كافة والإشراف على خدمات نقل الركاب ونقل البضائع ومستوى أدائها".
في السياق، شدد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، على أنّه "حرصًا على الإفادة من ثروة لبنان من نفط وغاز من الاستكشاف إلى الاستخراج، نعمل منذ أكثر من عام على أن تكون المرافئ اللبنانية صاحبة الأفضلية لتقديم الخدمات من خلال الرخص التي سنقوم بمنحها في النقل البحري والجوي من وإلى منصات تنقيب".
وأكّد في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، العمل على "إعداد العدة لإنشاء مرافئ تخصصية تواكب المرحلة".
