لفت رئيس تحرير مجلّة "الأمن العام"، العميد منير عقيقي، إلى أنّه "يُقال ما يلي: "لا قضاء مستقلًّا من دون إقرار قانون جديد يضمن استقلاليّة القضاء، التّدخّل السّياسي في القضاء هو من يتحمّل مسؤوليّة عجز القضاء عن تحقيق العدالة، لا قضاء مستقلًّا من دون تفتيش قضائي فاعل ومبادر، لا قضاء مستقلًّا بلا تأمين مخصّصات ورواتب تأتلف مع خطورة المسؤوليّات المُلقاة على عاتق القاضي وأهميّة ما يؤدّيه، الاعتكاف القضائي سببه عدم تجهيز المحاكم وقصور العدل وتأمين مستلزمات العمل القضائي وموجباته...".
وعلّق، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، على هذه التّصريحات، قائلًا: "تحديث القوانين هو عامل ضروري ومطلب رئيسي في مسار تطوير مؤسّسات الدّولة، والدّعم المادّي (مخصّصات، رواتب...) شأن ضروري لعيش كريم. أمّا التّجهيزات اللّوجستيّة فهي أمر مفروغ منه".
وأكّد عقيقي أنّ "القاضي لا يستجدي قانونًا لكي يكون مستقلًّا، القاضي هو صوت الضّمير وعندما ينطق بالضّمير لا سلطة تعلو عليه"، مركّزًا على أنّ "القاضي لا يعتكف عن تأمين العدالة للنّاس لأسباب مادّيّة، بل يعتكف في وجه كلّ من يتدخّل في عمله". وأشار إلى أنّ "القضاة، مثل كلّ موظّفي الدّولة، عندما يتسلّمون مسؤوليّاتهم عليهم أن يَخرجوا من عباءتهم السّياسيّة والطّائفيّة، لأنّ مهمّتهم ودورهم ووظيفتهم أمام الله والشّعب أسمى وأكبر من كلّ شيء".
وشدّد على أنّ "التّفتيش القضائي له دور كبير في ممارسة سلطة الرّقابة على عمل القضاء"، موضحًا "أنّنا أمام خيارين: "العدل أساس المُلك" أو "الظّلم أساس الهلك". وخاطب القضاة قائلًا: "الوطن والشّعب بحاجة إليكم وإلى ضميركم الحي، فلا تنتظروا أو تستجدوا الإصلاحات لكي تستقلّوا. أنتم أساس الحكم واستقرار الدّولة. مارسوا حقّكم ودوركم".