أشار المجلس التّنفيذي لنقابة "أصحاب المدارس الأكاديمية الخاصة في لبنان"، عقب اجتماعه الدّوري برئاسة النّقيب أحمد عطوي، إلى "المصاعب الّتي تواجه المدارس الخاصة في العام الدراسي الحالي، ومنها: الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات، عجز المدارس عن تشغيل مولّداتها أو دفع بدل الاشتراك نظرًا لارتفاع أسعارها، وعجزها عن تدفئة تلاميذها وبخاصّة في المناطق المرتفعة في عكار، البقاع، بعلبك الهرمل، وجبل لبنان، وبالتّالي عجز الأهالي عن دفع ثمن المحروقات؛ وعن تغطية كلفة نقل وانتقال أبنائهم".
وطالب في بيان، الدّولة بـ"الإيفاء بوعودها لجهة صرف مبلغ 350 مليار ليرة لبنانيّة للمدارس الخاصّة غير المجانيّة عن العام الدّراسي 2019-2020، الّتي أقرّها مجلس الوزراء، ووافق عليها مجلس النّواب، وأُحيلت إلى وزارة المالية لصرفها لتلك المدارس".
وتوقّف المجلس أمام "معضلة صرف مساهمة الدولة اللبنانية الماليّة إلى المدارس الخاصّة المجّانيّة، عبر وزارتَي التّربية والماليّة، الّتي تمّ صرفها لأصحاب هذه المدارس في العام الدّراسي السّابق عن العام الدّراسي 2016-2017، ولا تزال قيمة هذه الحوالات محجوزة لدى المصارف اللبنانية، بحجّة أنّ لا قيمة لتلك الحوالات، ما لم تصلها القيمة نقدًا، فالمصارف استلمت حوالات ورقيّة وهي تعطي المدارس شيكات مصرفيّة ورقيّة، استخدمت المدارس جزءًا منها فقط لدفع اشتراكات الضّمان وصندوق التعويضات، ولا تستطيع دفع الرّواتب للأسرة التّعليمية، أو تسديد قيمة النّفقات أو تسديد الدّيون المستحقّة عليها".
كما طالب وزارتَي التّربية والماليّة بـ"دفع المساهمات المستحقّة للمدارس الخاصّة المجانيّة عن العام الدّراسي 2018-2017 عبر مصرف لبنان، لقبض كامل قيمة تلك الحوالات دفعةً واحدةً، ورفض تحويلها الى المصارف الّتي تصادر قيمتها، لاسيّما وأنّ مساهمة الدّولة الماليّة للمدارس الخاصّة المجّانيّة قد فقدت نسبة 80% من قيمتها".
