أعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، خلال الاحتفال ببدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية، بحضور مسوؤلين حكوميين مصريين وروس، أنّ الفعالية "تمثل علامة مضيئة في طريق تنفيذ البرنامج النووي المصري وإنشاء المحطة النووية المصرية بموقع الضبعة مع الشركاء والأصدقاء من الجانب الروسي ممثلاً في شركة روساتوم الحكومية وشركة أتوم ستروي إكسبورت".
وشدد على أن قضية الطاقة بكافة أبعادها "أخذت مكانها المناسب في قلب وعقل القيادة السياسية إدراكاً منها لأهمية ملف الطاقة، والتي تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية في مصر وأنه بمثابة أمن قومي للشعب المصري".
وأكد شاكر أن "المفاعل النووي المقدم من الجانب الروسي يحقق أعلى متطلبات الأمن والأمان النوويين وخصائص السلامة العالمية التي تشملها تصاميم المفاعلات الحديثة من الجيل الثالث المطور".
وأكد أن هذا الحدث "يأتي في إطار توطيد أواصر التعاون بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية"، "مشيرا إلى "عمق العلاقات المصرية الروسية التى لها تاريخ طويل من الإنجازات والإسهامات، حيث أسهمت تلك العلاقات التي بدأت منذ منتصف القرن الماضي في تحقيق إنجازات كبرى وخاصة في مجالات مشاريع البنية التحتية والمشاريع العملاقة كمشروع السد العالي في الستينات وحالياً مشروع مصر القومي مشروع إنشاء المحطة النووية بموقع الضبعة".
وفي تموز الماضي، بدأت مصر مرحلة الإنشاءات الرئيسية وبدء الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الأولى بالمحطة النووية بالضبعة.
يذكر أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، أعلنت في وقت سابق، عن موافقتها على منح إذن إنشاء الوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميغاوات، وذلك لشركة "روساتوم" الروسية المسؤولة عن تنفيذ المشروع.
وكانت مصر وروسيا وقعتا، في 19 تشرين الثاني 2015، اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، وحصلت بموجبه مصر على قرض روسي، بقيمة 25 مليار دولار لبناء المشروع.
وفي كانون الأول 2017، وقع الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين والمصري، عبد الفتاح السيسي، العقود النهائية لبناء محطة الضبعة النووية، وذلك خلال زيارة قام بها بوتين إلى القاهرة.
وتتكون محطة الضبعة من أربعة مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل منها؛ على أن يتم تشغيل أول مفاعل، خلال 2026.
