أكد النائب فريد البستاني، في حديث لقناة الجديد، أنّ قانون الكابيتال كونترول كان يجب إقراره منذ ثلاث سنوات، أي مباشرة بعد الأزمة، لمنع التحاويل الاستنسابية، وإذا أقر اليوم فيكون على ما تبقى من الرساميل الموجودة في المصارف، ولكن يجب أن يطبق بشكل لا تتعدى مدته السنة الواحدة قابلة للتجديد".
وقال، "نحن اليوم نركّز على الكابيتال كونترول، وننسى التدقيق الجنائي واسترجاع الاموال المنهوبة وكل القوانين التي من شأنها أن تغذّي المصارف والخزينة، وهذا يعرقل العجلة الاقتصادية أكثر".
وشدد البستاني، على أنّ "الكابيتال كونترول يجب أن يدخل ضمن خطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف، وهو مطلوب من صندوق النقد، لذا بدل القول من غير المسموح تحويل المال يجب السؤال عن ما هو موجود أساساً للتحويل وما هي المصارف التي لديها آلية للتحويل".
واعتبر البستاني، أنّ "هذا القانون يجب ألاّ يتعدى الأربع أسطر، لأنه مفهوم من عنوانه. أما خطة التعافي يجب أن تكون مستقلّة، وتوحيد سعر الصرف يجب أن يكون ضمن إعادة هيكلة المصارف والنظام المالي".