نفّذ عدد من مخاتير عكار وقفةً أمام سراي حلبا الحكومي، احتجاجًا على "فقدان الطّوابع واحتكار البعض لها وبيعها بأسعار مرتفعة"، مطالبين بـ"ملاحقة المحتكرين".
وناشدوا وزيرَي الماليّة والدّاخليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل وبسام مولوي والجهات المعنيّة، "التّدخّل لحلّ هذه الأزمة، نظرًا لما يتكبّده المواطن من عناء، خصوصًا في ما يتعلّق بمعاملات القيود والوثائق والإفادات التّربويّة".
وأكّد المحتجّون أنّ "الهدف من تحرّكنا رفع الصّوت عاليًا ليصل إلى وزارة الداخلية والمسؤولين، لتأمين الطّوابع لتسهيل معاملات المواطنين"، مهدّدين بـ"تعليق عملهم بشكل نهائي، في حال لم يتمّ تأمين الطّوابع اللّازمة، وأن تبادر الأجهزة الأمنيّة إلى متابعة القضيّة وحلّها نهائيًّا".
