كشفت صحيفة "لوموند"، أن "صندوق النقد الدولي حذر فرنسا من تبعات نهجها لدعم الأسر والشركات في ظل أزمة الطاقة، واتخاذ إجراءات دعم أكثر استهدافا بما لا يضرّ بالمالية العامة".
وأشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لفرنسا جيفري فرانكس، في مؤتمر صحفي، الى "اننا أيدنا كل ما يتطلبه الأمر، ولكن حان الوقت لوضع حد لذلك، الأمر لا يعني إيقاف أي دعم للاقتصاد، ولكن دعم الأسر والشركات بطريقة أكثر استهدافا، دون الإضرار بالمالية العامة".
وأوضح فرانكس أن "فرنسا ضاعفت الإنفاق خلال العام الماضي بأكثر من 2% من ناتجها المحلي الإجمالي، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، بسبب تجميد أسعار الكهرباء والغاز والتخفيضات على أسعار الوقود ودعم الشركات".
وبحسب صندوق النقد الدولي، أثرت هذه النفقات الاستثنائية الموارد المالية العامة التي تضررت بشدة بسبب جائحة كورونا، حيث مولت الحكومة الفرنسية خلالها البطالة الجزئية وإغلاق الأعمال، لافتا إلى أنه "بعد هاتين الأزمتين ومع تلاشي المساعدات المرتبطة بالوباء، فإنه من المبرر البدء في ضبط أوضاع المالية العامة في عام 2023".
