افادت النائبة العامة الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي: "نموذح عن استعداء القضاة في ملفات الفساد وفبركة قضايا قدح وذم وارتياب مشروع. إساءة استعمال حق الدفاع الى اقصى حدود لوقف الملاحقات في هذه القضايا. فإلى متى السكوت؟، فيا حضرات النواب اذا كنتم تريدون بالفعل مكافحة الفساد عدلوا قانون المحاكمات الجزائية. تعديل أقله يسمح بمتابعة التحقيق حتى لو قدمت دعوى رد أو ارتياب مشروع. الملاحقات الجزائية هدفها حماية المجتمع وهي تتعلق بالانتظام العام. لا يمكن لدولة تحترم نفسها وتريد حماية شعبها ان تسمح بهذه التجاوزات على حقوق الناس والقانون. فهل من يسمع؟".