ذكر النائب ابراهيم منيمنة، أن "مشروع الكابيتال كونترول كان مطلوباً عام 2019، أما بعد 3 سنوات من الأزمة فالمطلوب قانون بصيغة أخرى لتنظيم السحوبات، والقانون المطروح حالياً ليس واضح الهدف وعليه علامات استفهام كبيرة".
ورأى منيمنة، في حديث لفناة "الجديد"، أنه "لو طبقت خطة لازارد لكان كل مودع استحق 500 مليون دولار من وديعته بدل المفاوضة على 100 مليون دولار حالياً، مضيفاً أن "قانون السرية المصرفية له الكثير من الأبعاد والمحاسبة واحدة منها ويمكن أن يكون هذا القانون نقطة تحول في تاريخ لبنان".
وأكد أن لبنان ظل محافظاً على قانون السرية المصرفية كما هو منذ 60 عاماً على الرغم من تطوره في أنحاء العالم بشكل يراعي الشفافية، والقانون الموجود حالياً يراعي "تبييض الأموال" ولا يراعي الإستثمار الجدي.
واعتبر منيمنة، أن "المفارقة الموجودة حالياً هي أن صندوق النقد هو من يطلب إصلاحات لمصلحة الشعب اللبناني، والسلطة الحاكمة هي من ترفضها وهذه المفارقة لم تحدث في تاريخ أي دولة تعاملت مع الصندوق".
