أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه، خلال تمثيله لبنان في الدورة الـ35 العادية لمجلس وزراء النقل العرب في الاسكندرية، أن "سبيلنا هو في جمع مبادراتنا ولم طاقاتنا، وخصوصا أننا في خضم عالم تتسارع خطى الصراعات بين تكتلاته وتتآزر تحالفاته".

وأشار حميه، الى "أنني من لبنان أتيت، من وطني العصي على الموت، المصمم على الصمود في وجه أعتى المآسي التي مرت عليه، من بيروت، من وليدة مرفئها، الذي تمزقت أشلاؤه في الإنفجار- المأساة في الرابع من آب من العام 2020، ولكن، وعلى الرغم من ذلك، فإن قرارَنا وإصرارَنا كان تفعيلُ العمل فيه وإعادة إعماره، والذي كان بمثابة التحدي الذي وضعناه نصب أعيننا، كقرار لا تراجع عنه، ومهما كانت التحديات".

ولفت الى "أنني هنا اليوم، أحمل معي رسالة طمأنة لكل محب للبنان، ولمرفأ بيروت على وجه التحديد، بأن التفعيل قد أنجزناه وبكل إرادة وتصميم، وعوائد ذلك قد بدأت بالظهور، الأمر الذي انعكس إيجابا على مسار إطلاق خطة إعادة إعماره، والتي تسير بخطى ثابتة ومتقدمة، وفق خطة محكمة يراعى فيها مبدأي الإستثمارالأمثل والمنافسة على قاعدة التخصص، وذلك عبر إدخال القطاع الخاص وتنظيم الشراكة معه، فنحن وبكل شفافية أعلناها سابقا ونعيدها اليوم، بأننا لن نترك إعادة إعمار المرفأ رهينة لأية تجاذبات لمبادرات الخارج أو الداخل".

وشدد أن "إيرادات المرفأ بعد تفعيله أضحت قادرة على البدء بها، ولكن مع تأكيدنا الراسخ على انفتاحنا مجددا على كل المبادرات الشقيقة والصديقة في المشاركة في الإستثمار بذلك، وخصوصا بأننا أعددنا الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ والموانئ، والذي يرعى الشركة بين القطاعين العام والخاص، مع الحفاظ على مبدأ سيادة الدولة على أصولها. وفي هذا الإطار، عملنا في وزارة الأشغال العامة والنقل أيضا على إعداد رؤية استرايجية لدور ومهام المرافئ اللبنانية كافة، وذلك ضمن رؤية تخصصية، لجعلها مرافئ متكاملة قادرة على منافسة أقرانها في المنطقة".

ثم تطرق إلى التحولات على صعيد العالم، فقال: "التحولات تتسارع في العالم، وعلى الأصعدة كافة، والتنافس على مصادر الطاقة من نفط وغاز سيزداد يوما بعد يوم، والذي يحتم علينا في لبنان بأن نجعل بنيتنا التحتية من مرافئ ونقل بحري عندنا، على أهبة الاستعداد وعلى كافة الأصعدة لتجهيزها، وذلك ضمن خطة مدروسة يتم وضعها بعناية لمجاراة كل ذلك، وفي هذا السياق أيضا".

وأكد حميه، أننا "منفتحون على كافة الإستثمارات من الأصدقاء والأشقاء للمساهمة في هذا المشروع الحيوي، هذا فضلا عن أننا نطمح ونعمل على أن تكون مرافئنا اللبنانية مترابطة بعضها مع بعض، وذلك عبر إحياء مشروع الربط السككي في ما بينها، وصولا إلى اليوم الذي يفترض أن نتطلع إليه جميعا كمسؤولين أشقاء، بأن يتم الربط بين مرافئنا العربية جميعها، كي يصار إلى تعزيز مكانتها على خارطة خطوط الربط الدولي ومن كل الدول الصديقة في العالم ، وهذا كله بلا شك سيصب حتما في تعزيز التنمية المستدامة التي نطمح إليها جميعا".

وأشاد حميه، بوضع فلسطين على رأس بنود جدول أعمال المجلس، قائلا "ليس مستغربا أبدا على مجلسكم الكريم، بأن نفتتح بنود جدول أعمالنا، بمن عندها البداية والنهاية على الدوام، بمن هي البوصلة والقبلة في آن، بمن لم تغب قضيتها عن قلوبنا وعقولنا معا، بمن لم يزل جرحها النازف ينزف دما من عروق أبنائها منذ ما يزيد عن السبعين ونيف من الأعوام".

ثم عرّج حميه في كلمته إلى الشق الثاني من طرحه، لافتا إلى أنه كان قد استعرضه بالأمس أثناء لقائه مع أمين عام الجامعة العربية أحمد ابو الغيط ، والذي يتمحور حول "ضرورة العمل على اعداد دراسة تتشارك فيها الدول العربية جمعاء، يشتمل بداية على دراسة وضعية واقع قطاع الموانىء والمرافئ العربية، ولا سيما لناحية حجمها وسعتها وقدراتها الاستعابية ومدى إمكانية تطويرها وربطها ببعضها البعض، وذلك بغية الافادة من موقعها الجغرافي المتميز على خارطة خطوط النقل البحري الدولية، كتمهيد للعمل المشترك على تطويرها وجعلها مؤهلة لتحقيق المصالح العربية في هذا المجال".