أكد نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في بيان أنه "تابع موضوع المصور الاعلامي عبد العزيز مطر الذي سطرت في حقه غرامة مالية في دعوى مشاركته في تظاهرة حصلت في طرابلس تخللتها أعمال شغب"، فيما بينت الوقائع - كما الشهود من الزملاء الذين كانوا يتابعون التظاهرة الذين تواصل معهم النقيب القصيفي - ان مطر كان يتولى تغطية التظاهرة وتصويرها، وقد زج اسمه في لائحة الأسماء الذين استدعوا للتحقيق، وعلى الرغم من تبيانه صفته الاعلامية والدور الذي كان يقوم به، فإنه غرم أسوة بالذين شاركوا في التظاهرة المذكورة.
وأشار إلى أنه "أجرى اتصالات عدة بمراجع قضائية ومسؤولين في قوى الأمن الداخلي"، لافتا إلى "الخطأ المرتكب في حق الزميل مطر، كما بحث الأمر مع محامي النقابة"، وقال: "بعد الاتصالات تأكد أن باستطاعة مطر مراجعة المحكمة العدلية في مقر اقامته في طرابلس لإبطال الغرامة، خلال شهرين من تبلغه، وهي المرجع الصالح قانونا للاعتراض على قرارات التغريم الصادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي".
واسف القصيفي لهذا "الخطأ الفادح الذي وقعت فيه قوى الأمن الداخلي، لجهة شمول الزميل عبد العزيز مطر بالغرامة، من دون التنبه إلى صفته الاعلامية واحترام المهمة التي كان يضطلع به، وخصوصا انه - على ما اكد- اثبت صفته المهنية وابرز بطاقات العمل التي تثبت صفته هذه"، وإذ أمل "الا يتكرر مثل هذا الامر"، دعا "الأجهزة القضائية والامنية إلى حسن التعاطي مع الإعلاميين والصحافيين والمصورين"، لافتا إلى "ضرورة معرفة الحقوق التي يجيزها لهم القانون، ومراجعة الجهات المختصة" .
وطلب من نائبه الزميل غسان ريفي "متابعة قضية الزميل مطر مع الجهات المختصة في الشمال من عدلية، امنية وقانونية لالغاء الغرامة الجائرة التي سطرت في حق الشخص الذي لا علاقة له البتة بالاسباب التي سوغت تسطيرها".
