ذكر رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب الموسوي بعد الجلسة، أن "اليوم عقدنا اجتماعا للجنة الاعلام والاتصالات في حضور اعضائها، وتركز النقاش على موضوع الهدر والفساد وسوء الادارة انطلاقاً من تقرير ديوان المحاسبة وتقارير اخرى استندنا اليها في متابعة الهدر والفساد".
وأضاف: "كنا نناقش في اللجنة مساراً آخر وهو تشكيل لجنة تحقيق برلمانية. وبعد مشاورات تبين أن هذا الأمر لا يتعارض مع الادعاء القضائي، الذي انطلق من نقطة مركزية لها علاقة بمبنى قصارجيان والهدر الذي حصل، نحن نتحدث عن هدر وسوء إدارة وترهل في قطاع الاتصالات في فترتي 2010-2020، لجنة الاعلام تريد ان تستمر وتتوسع في هذا الموضوع بعيدا من اي حسابات سياسية او طائفية او لمن ينتسب هذا الوزير او ذاك، نريد ان نعرف اين سنصل في هذا الموضوع وسنستمر به".
وتابع الموسوي: "جميع أعضاء اللجنة متفقون، وسنمضي قُدماً بلجنة التحقيق البرلمانية وإلى اين ستصل ومن هم النواب والكتل التي ستعارض التوافق. عندما نتحدث عن الفساد وسوء الادارة يجب ان نتحقق من كل الالتزامات والانتساب السياسي، سواء اكان حليفا او خصما. كل من يسيىء الى مالية الدولة هو خصم ويساهم في موضوع الانهيار المالي".
وقال: "عرضنا لموضوع الاتصالات والتوظيفات والترقيات التي تحصل، وعبرنا اكثر من مرة واكرر، ان ما يجري من تعيينات لا تخضع لمعايير دقيقة وتظلم الكثير ممن يعملون في هذا القطاع. واقولها صراحة ولا نريد التدخل، لو كان هناك نظام ترقيات وعلاوات شفاف وصريح في الادارات الموجودة في الاتصالات لما كان احد تدخل، تأتينا شكاوى من عدد من الموظفين عن موضوع العلاوات والترقيات. بابنا مفتوح ويدنا ممدودة للجميع".
واشار إلى "اننا كنا قد وجهنا أسئلة للوزير لها علاقة بقطاع الاتصالات لم يتم الاجابة عليها. حكينا عن آلاف من الخطوط المفتوحة وهذه تساهم في الهدر. إلى الآن لم نحصل على إجابات، واذا صار هناك توظيف، ونفهم أن هناك هجرة من هذا القطاع بسبب الأحوال، اذا كان سيحصل اي توظيف نريد أن يتم وضع معايير شفافة حقيقية لنطلع عليها بشكل مسبق".
