عقد الأب المؤسس لجماعة "رسالة حياة" الأب وسام معلوف، مؤتمرا صحافيا تحت عنوان "لا أحد ينتزع مني حياتي بل أنا أهبها"، وتناول فيه دعاوى قضائية جزائية في حق المطران بيتر كرم في لبنان وروما.
وناشد الاب معلوف، البابا فرنسيس والبطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، التدخل لتبيان الحقيقة ووقف "ما يتعرض له من اضطهادات على يد المطران بيتر كرم بسبب الخلاف حول تبني أحد أقاربه لطفل تم تبنيه من قبل عائلة أخرى"، متهما المطران كرم "بممارسة الفساد وسوء إستعمال السلطة في داخل الكنيسة وبممارسة الضغوط على القضاء".
وأشار معلوف، الى أن "المشكلة بدأت في 6/12/2019، على خلفية تقرير صحافي يتناول مشكلة التبني والأطفال الرضع، وساق إتهامات مغرضة بحق جماعة رسالة حياة تناولت تجارة الأعضاء، وسوء تغذية طال من يعتني بهم الإخوة والأخوات داخل بيوت الإستقبال في حينها اكتشفت أن الولد الذي تمت المطالبة به لعائلة أخرى غير العائلة التي بدأت معه المشوار منذ أكثر من أربعة أشهر، هي عائلة "كرم"، وتخص تحديدا المطران بيتر كرم، لجهة صلة القربى الوثيقة به".
وأضاف "واجهنا بالطرق القانونية، واعترضنا على كل هذا المسار غير القانوني. توجهوا بعدها إلى مجمع عقيدة الإيمان الذي رد كل الإتهامات التي سيقت ضدي، وذلك خلال 25 يوما فقط. لكنهم لم يقفوا عند هذا الحد، بل حولوا الملف من جديد إلى السلطة الكنسية المحلية في لبنان التي عادت وشكلت محكمة إدارية جديدة، وكانت هذه المرة الرابعة التي تتم فيها دراسة الملف ومن قبل أربع جهات مختلفة، وهذا ما لا يمكن تصوره على الصعيد القانوني.
وذكر أن "هذه المحكمة استندت بالكامل إلى تحقيقات المطران بيتر كرم، ورفضت استلام ملف الدفاع من قبلنا، وأصدرت قرارات تتخطى صلاحيتها بتوقيفي النهائي عن الكهنوت وإبعادي عن الرهبنة. ولم تسلمنا القرار خطيا بل شفهيا، وهذا بمنتهى التعدي على الحقوق وانتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الكنسية".
وتابع "إعترضنا لدى المجمع الشرقي على القرار الشفهي غير القانوني، وكنا ننتظر من المجمع الشرقي أن يرده ويطلب من المحكمة المحلية تسليمنا قرارا خطيا وقانونيا.إلا أن المجمع سار في القضية واستند فيها إلى تحقيقات المطران بيتر كرم بالكامل. لكن المفاجأة كانت بأنه تمّ قطع الطريق علينا لعدم الإستئناف أمام محكمة التوقيع الرسولي. ورغم ذلك، صدر قرار عن قداسة البابا فرنسيس بعد مقابلة مع رئيس المجمع الشرقي، نيافة الكاردينال ليوناردو ساندري في 5/8/2022، كسر فيه القرار الصادر عن المحكمة الإدارية في لبنان، وثبت كهنوتي وتكرسي في الجماعة. إلا أنه وضع قيودا على الرسالة والإقامة في الثلاث سنوات المقبلة من دون أن يمنع أي أمر عني، وذلك من أجل الضغط علي للتنازل عن الجمعية ولعدم السير بالشكوى المرفوعة ضد المطران بيتر كرم في روما ولبنان. يتبين من كل هذا المسار المجحف، بأن المطران بيتر كرم هو الخصم والحكم، هو الذي حقق رغم الخلاف الشخصي معي، وهو الذي تابع كل تفاصيل الملف حتى بعد إنشاء محكمة إدارية جديدة في لبنان، وهذه مخالفة فاضحة للقوانين، وغيض من فيض مخالفات وانتهاكات ارتكبت في هذا الملف الحساس".
وأردف "ما شكل صدمة بالنسبة لي وقد تخطى كل القوانين والصلاحيات هو التالي: أن كل القرارات الصادرة في حقي تؤكد براءتي، وهذا ليس بالكلام بل بالوثائق والمستندات المرسلة من قبل الكنيسة نفسها والقضاء اللبناني وهذا ما فندته بالتفصيل خلال المؤتمر الصحافي الذي انعقد بتاريخ 23/11/2022، سواء أكان من مجمع عقيدة الإيمان أو من قبل قداسة البابا فرنسيس الذي ثبت كهنوتي وإبقائي راهبا في جماعتي".
وقال "لقد عملنا بسهر وحب إلى جانب الفقراء والشبيبة بمجانية مطلقة وشفافية، وتاريخنا يشهد على ذلك. أصبح لدينا أديار وبيوت للرسالة، وانتشرنا في خمس بلدان من حول العالم. وكثرت الدعوات، وكبرت الجماعة وأصبحت رمزا للعمل مع الفقراء والنضال ضد الفساد، ووجها مشرقا جديدا في قلب الكنيسة، لذلك كان لا بد من إسكاتها، وإطفاء شعلتها. في أقل من ستة أشهر تم إلحاق ضررٍ كبيرٍ بالجماعة، وإفراغ أديرتها وتشريد المسنين والشبيبة والأولاد، ما يدفعنا في النهاية إلى القول: بئس الزمن الذي أصبح فيه الفاسد يحارب أصحاب المشاريع النقية والنزيهة لتغطية فساده".
وأشار الأب معلوف، الى أن "كل ذلك أدى إلى رفع دعاوى جزائية ضد المطران بيتر كرم في لبنان وروما. لقد طالبنا وما زلنا نطالب باستكمال مسار الدعاوى من خلال محاكم نزيهة مستقلة غير خاضعة لأية ضغوط، ولن نقبل "بضبضبة" الملف والتعتيم عليه، وإلا سنضطر لرفع الدعاوى أمام محاكم دولية تعنى بحقوق الإنسان".
وتوجه في الختام بنداء إلى "إخوتي الكهنة والمكرسين الذين يعانون من الظلم بأي طريقة كانت: كفى لاهوت التخويف والخنوع، وليكن لديكم الجرأة في مواجهة الظلم، والحوار الصادق والشفاف مع السلطة بعيدا من أي خبث! ما تقولونه أنتم في الخفاء أقوله أنا اليوم بصوت عال، ولو أن ذلك اضطرني إلى تقديم الأغلى. فهذا ما علمنا إياه المسيح الذي واجه ولم يقبل أن يساوم، ولو كانت الكلفة الموت على الصليب"، معلنا عن "إطلاق "Mission de Vie Internationale" في بلدان عدة في العالم، ومركزها الرئيسي في Genève. وكنت قد عبرت عن نيتي كمؤسس بالتمييز بين الرهبنة التي سيصبح إسمها Oeuvre du Christ وبين جمعية "رسالة حياة" المدنية، إحتراما لنية الواهبين، وكنت قد ذكرت ذلك في الرسالة التي وجهتها لقداسة البابا فرنسيس ولغبطة أبينا البطريرك".
