على الرغم من أن الجميع يدرك أن رئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية هو مرشح "الثنائي الشيعي"، أي "حزب الله" و"حركة أمل"، إلى رئاسة الجمهورية، يصر الجانبان على رفض الإعلان عن ذلك بشكل رسمي، حيث يضعان الأمر عند فرنجية الذي من المفترض أن يقوم بهذا الأمر بنفسه، مع العلم أن هناك من يعتبر أن التبني الرسمي له، من جانب "حزب الله" تحديداً، قد يقود إلى إضعاف حظوظه في هذه المعركة.
على هامش هذه المعادلة، قد يكون من المفهوم ألا يقوم بهذا الإعلان "حزب الله"، لا سيما أن الاخير لا يزال في مفاوضات مع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل حول هذه المسألة، لكن من الناحية المنطقية لا يجود ما يبرر عدم ذهاب "حركة أمل" إلى هذا الأمر، خصوصاً أن فرنجية يعتبر من أهم حلفائها على الساحة المسيحية.
حول هذا الموضوع، تشير مصادر سياسية متابعة، عبر "النشرة"، إلى جملة من المعطيات التي يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار، أبرزها أن رئيس المجلس النيابي يريد أن يحافظ على المعادلة الأساسية التي يطرحها، أي التوافق بين غالبية الأفرقاء في هذا الإستحقاق، بالإضافة إلى الإتفاق القائم مع "حزب الله" على عدم تكرار ما حصل في العام 2016، أي عدم الإفتراق في الخيارات أو وجهات النظر.
بالتزامن، تلفت هذه المصادر إلى أن الأساس هو نظرية "المرشح الرئيس"، أي أن الشخصية التي سيتم الإعلان عنها، بغض النظر عما إذا كانت فرنجية أو أي إسم آخر، من المفترض أن يُصار إلى إنتخابها رئيساً للجمهورية بعد أن يصار إلى تبنيها، الأمر الذي يحتم الإستمرار في خيار الورقة البيضاء مهما طال الزمن، على قاعدة أن هذا الفريق ليست لديه أي أسماء من الممكن أن يطرحها من أجل "التسلية" أو "الحرق".
في ظل هذه الأجواء، تُطرح في بعض الأوساط السياسية الكثير من الأسئلة عمّا إذا كان لدى الثنائي خطة بديلة قد يذهب إليها، إذا تيقن أن فرص رئيس تيار "المردة" معدومة، لا سيما أن رئيس المجلس النيابي هو أكثر من يشدد على أن البلاد لا تحتمل فراغاً طويلاً.
في هذا السياق، تشدد مصادر نيابية معنية، عبر "النشرة"، أن البحث في أي خيارات بديلة، بالنسبة إلى هذا الفريق، من المفترض أن ينطلق بعد أن يعلن فرنجية تخليه عن فكرة الترشح أو الوصول إلى توافق كبير حول شخصية أخرى، لكن طالما أن الأمور على حالها ليس هناك ما يستدعي تبديل الموقف، خصوصاً أن الأفرقاء المسيحيين هم أول من رفض الذهاب إلى حوار يفتح الباب أمام الوصول إلى توافق، خلال وقت قصير، بدل الإستمرار في دائرة المراوحة، لا سيما أن الأمور قد تتعقد أكثر.
بالإضافة إلى ما تقدم، ترفض هذه المصادر الحديث عن أن فرص رئيس تيار "المردة" تتوقف على موافقة رئيس "التيار الوطني الحر"، حيث تشير إلى أن المسألة أبعد من ذلك، على أساس أن موافقة باسيل لا تعني ضرورة السعي إلى الحوار حول الإسم مع العديد من القوى الأخرى، كما أن إستمرار معارضته لا يعني عدم إمكانية تأمين توافق عليه من دون موافقته، لا سيما إذا ما حصل فرنجية على ضوء أخضر من المملكة العربية السعودية.
في المحصلة، تلفت المصادر نفسها إلى أن العديد من القوى سعت، منذ بداية البحث في الإستحقاق الرئاسي، إلى إحراق إسم رئيس تيار "المردة"، سواء كانت من حلفاء "الثنائي الشيعي" أو خصومه، الأمر الذي لم يتحقق حتى الساعة، وبالتالي لا يزال من الممكن العمل على تأمين الظروف المناسبة.
