أعلن القصر الملكي الماليزي في بيان، تعيين أنور إبراهيم رئيسا للوزراء بعد موافقة الملك عبد الله أحمد شاه ومجلس حكام الولايات.
وهو سياسي ماليزي لمع نجمه مطلع التسعينيات كواحد من أبرز القادة السياسيين في ماليزيا خاصة وآسيا عامة. شغل منصب نائب رئيس وزراء ماليزيا ووزير المالية في عهد رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، وكان متوقعًا له أن يخلف مهاتير في قيادة التحالف الوطني الحاكم لولا الخلاف الذي وقع بين الرجلين في عام 1998.
في عام 1998 أقيل أنور من جميع مناصبه السياسية واقتيد إلى السجن عقب اتهامه بتهم عدة من بينها تهمة «الفساد المالي والإداري»، كما حكم عليه القاضي بستة سنوات سجن في أيلول 1999 بتهم الفساد.
