نفذ عدد من مخاتير طرابلس اعتصاما امام مكتب محافظ الشمال احتجاجاً على فقدان الطوابع واحتكار البعض لها وبيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء.

وأسف رئيس رابطة مختاري طرابلس فتحي حمزة، في كلمة له باسم المعتصمين، لغياب نواب طرابلس عن "المطالبة بحقوق المخاتير خصوصا بعد ارتفاع اسعار الطوابع في السوق والذي تجاوز 100 ألف والمواطن هو من يدفع الثمن".

وطالب حمزة، رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزيري المالية والداخلية في حكومة تصريف الاعمال والجهات المعنية بـ "التدخل لحل هذه الازمة نظرا لما يتكبده المواطن من عناء، خصوصاً في ما يتعلق بمعاملات القيود والوثائق ومعاملات الطلاق والزواج ".

واكد ان "الهدف من تحرك المخاتير رفع الصوت عالياً ليصل الى وزارة الداخلية والمسؤولين لتأمين الطوابع لتسهيل معاملات المواطنين".

بدوره، أشار رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد، الى أن "تحرك مخاتير طرابلس محق فهم يعانون ولا يحصلون على الطوابع متمنيا ان يقر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي قرارا يعطي المخاتير الأفضلية وفق مطلب سيرفعونه له عاجلا".

ودعا الأجهزة الرقابية الى "النظر في المخالفات وفي بيع الطوابع في السوق السوداء بأسعار عجائبية"، داعيا محافظ الشمال الى "التيقظ ومعالجة الخلل حيث يوجد".