نفى مجلس ​نقابة المحامين في طرابلس​، في بيان، "حصول سحب سلاح أو تضارب داخل القاعة الّتي التأمت فيها الجمعيّة العموميّة لإقرار الموازنة"، لافتةً إلى أنّ "الإشكال حصل خارج القاعة، والنّقابة ستتولّى التّحقيق في معطياته ليُبنى على الشّيء مقتضاه".