أقر مجلس الدوما الروسي مشروع قانون يفرض غرامات كبيرة على الدعاية التي تروج للعلاقات الجنسية غير التقليدية، والاستغلال الجنسي للأطفال، والمعلومات القادرة على إحداث جراحة لتغيير الجنس، وفق ما أفادت وكالة "تاس" الروسية.

في السابق، كان القانون الروسي للانتهاكات الإدارية ينص فقط على المسؤولية عن دعاية المثليين بين القاصرين، ولكن الآن تم توسيع هذه الأحكام بشكل كبير.

وأوضحت "تاس"، أنّه "تُعرَّف الدعاية على أنها نشر المعلومات أو الإجراءات العامة "الموجهة لتشكيل توجه جنسي غير تقليدي" ، و"جاذبيتها"، و "فهم مشوه للمساواة الاجتماعية للعلاقات الجنسية التقليدية وغير التقليدية". إذا لم يكن لهذه الإجراءات عنصر إجرامي، فستتراوح الغرامات المفروضة على الأفراد من 50000 إلى 100000 روبل (حوالي 850-1.650 دولارًا) للمسؤولين - من 100000 إلى 200000 روبل (حوالي 1650 دولارًا - 3300 دولارًا) ومن 800000 إلى 1 مليون روبل ( حوالي 13200 دولار - 16500 دولار) للكيانات القانونية".

ولفتت إلى أنّ "الدعاية التي تستهدف القاصرين ستؤدي إلى غرامات أكبر. وستتراوح بين 100000 و200000 روبل للأفراد، ومن 200000 إلى 400000 روبل (حوالي 6600 دولار) للمسؤولين ومن مليون إلى 2 مليون روبل (حوالي 33000 دولار) أو تعليق العمليات لمدة تصل إلى 90 يومًا للكيانات القانونية".