أعرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن ادانته لما وصفه بـ"قمع إيران للمتظاهرين السلميين"، بعد مقتل الفتاة مهسا أميني، وصوت على إجراء تحقيق رفيع المستوى في حملة "القمع".
رغم الضغط المكثف من جانب إيران والجهود التي بذلتها الصين في اللحظة الأخيرة لمنع صدور القرار، أيدت غالبية أوسع من المتوقع من أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 عضوا إجراء تحقيق حول استجابة إيران للاحتجاجات المستمرة.
واعتمد القرار وسط تصفيق حار بأغلبية 25 صوتا وامتناع 16 عضوا عن التصويت، ومعارضة ست دول فقط، هي أرمينيا والصين وكوبا وإريتريا وباكستان وفنزويلا. وجاء التصويت في ختام جلسة عاجلة طلبتها ألمانيا وأيسلندا بدعم من 50 دولة لبحث الوضع في إيران التي هزتها احتجاجات استمرت شهرين.
وخلال جلسة الخميس، أصر منسق حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر ترك على أن "الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة يجب أن ينتهي".
وشهدت مدن إيرانية عدة بينها العاصمة طهران، منذ منتصف أيلول الماضي، مظاهرات عقب وفاة الفتاة مهسا أميني داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم" من قبل شرطة الأخلاق.
بينما أكّدت الشرطة الإيرانية أن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها أثناء انتظارها مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات الشرطة على مدار الفترة الماضية، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من قوات الأمن والمتظاهرين.
