اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، أنّ "قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضدنا فرضته دول غربية لتأمين مصالحها"، مشددة على أنّ "تحرك ألمانيا لإصدار قرار ضدنا في مجلس حقوق الإنسان خطأ تاريخي، ويهدف لتحقيق أغراض سياسية".
في وقت سابق من اليوم، أعرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن ادانته لما وصفه بـ"قمع إيران للمتظاهرين السلميين"، بعد مقتل الفتاة مهسا أميني، وصوت على إجراء تحقيق رفيع المستوى في حملة "القمع".
ويذكر أنّ في 12 تشرين الثاني، طلب سفيرا ألمانيا وأيسلندا لدى الأمم المتحدة عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لـ"معالجة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، خاصة فيما يتعلق بالنساء والأطفال".
وشهدت مدن إيرانية عدة بينها العاصمة طهران، منذ منتصف أيلول الماضي، مظاهرات عقب وفاة الفتاة مهسا أميني داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم" من قبل شرطة الأخلاق.
بينما أكّدت الشرطة الإيرانية أن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها أثناء انتظارها مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات الشرطة على مدار الفترة الماضية، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من قوات الأمن والمتظاهرين.
