اشارت منظمة "ابعاد" في بيان، الى أنّ "6 من أصل 10 نساء تعّرضن للاعتداء الجنسي في لبنان، لم يبلّغن عن الجريمة بسبب العرض والشرف، في وقت اعتبرت 75% من النساء أن الاعتداء الجنسي هو بالدرجة الأولى اعتداء جسدي ونفسي على المرأة بينما أكدت 71% أن المجتمع يراها بالدرجة الأولى اعتداء على عرض العائلة".
ولفتت، في دراسة سلطت الضوء على جرائم الإعتداء الجنسي في لبنان، إلى أنّ "أكثر الأسباب التي تمنع النساء من التبليغ عند تعرضهن لاعتداء جنسي، هي العرض والشرف وذلك بنسب مرتفعة، سواء أكان الأمر مرتبط بهن أو مرتبط ببناتهن، اذ ان 6 من أصل 10 نساء تعرضن للاعتداء الجنسي، لم يبلغن عن هذا الاعتداء بسبب العرض والشرف.
وكشفت أنّ "5 من أصل 10 نساء تعرضن للاعتداء الجنسي لم يبلغن عن هذا الاعتداء لأن عائلاتهن رفضت بسبب العرض والشرف، و6 من أصل 10 نساء تعرضت بناتهن للاعتداء الجنسي، لم يبلغن عن هذا الاعتداء بسبب العرض والشرف، بينما 6 من أصل 10 نساء تعرضت بناتهن للاعتداء الجنسي لم يبلغن عن هذا الاعتداء لأن عائلاتهن رفضت بسبب العرض والشرف، و3 من أصل 10 نساء تعرضت بناتهن للاعتداء الجنسي لم يبلغن عن هذا الاعتداء لأن لا أحد سيصدقهن".
وأوضحت المنظمة، أنّ "أكثر من نصف النساء (55%) اللواتي تعرضن لاعتداءٍ جنسي لم يبلغن عن هذا الاعتداء، كما أنّ غالبية النساء (84%) اللواتي لم تتعرضن لاعتداءٍ جنسي، أعلن أنهن سيبلغن في حال لو تعرضن لهذا الاعتداء".
ولفتت إلى أنّ "60% من المشاركات في الدراسة أيدن تشديد العقوبة على من يكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع و رفعها الى السجن المؤبد، بينما 56% من المشاركات في الدراسة اعتبرن أن عقوبة من أكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة أو إجراء فعل مناف للحشمة غير عادلة وأيدن رفعها الى السجن المؤبد، و65% من المشاركات في الدراسة إعتبرن أن عقوبة من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلا منافيا للحشمة غير عادلة وأيدن رفعها الى السجن المؤبد".
وأشارت إلى أرقام القوى الأمنية حول جرائم الاعتداء الجنسي المبلّغ عنها في لبنان، وهي 37 حالة تحرّش جنسي في لبنان خلال عام 2022 ( حوالي 4 جرائم شهريًّا)، و20 حالة اغتصاب جنسي في لبنان خلال عام 2022 ( جريمتا اغتصاب شهريًّا)، و57 حالة اعتداء جنسي خلال عام 2022 ( حوالي 6 إعتداءات يبلّغ عنها شهريًّا)".
من جهتها، ذكرت مديرة منظمة "أبعاد" غيدا عناني، انّ "منظمة أبعاد ومنذ عملها على إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني رفعت الصوت للمطالبة بتعديل وتشديد العقوبات على جرائم الإعتداء الجنسي كون هذا الموضوع يشكّل رادعًا لمنع حدوث مثل هذه الجرائم. نحن اليوم في مبادرة تواصل مع الكتل النيابيّة لتسليمها مقترح تعديل الفصل الأوّل من الباب السابع من قانون العقوبات اللبناني والذي عملنا عليه من أجل أن يكون منصفًا لكل ضحيّة وناجية من هذه الجرائم. نحن نعوّل على السلطة التشريعية في لبنان لإنصاف النساء والموافقة على التعديلات المقترحة".
