أشار مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت، وخبراء آخرون من الأمم المتحدة، إلى أن القيود التي تفرضها حركة طالبان الأفغانية على حريات النساء والفتيات قد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية.

ولفت إلى أن استهداف طالبان النساء والفتيات يعمّق "الانتهاكات الفاضحة لحقوقهن الإنسانية وحرياتهن والتي هي الأسوأ على مستوى العالم ويمكن أن ترقى إلى الاضطهاد الجندري - جريمة ضد الإنسانية".

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن "غالبية النساء اللواتي كن يعملن في وظائف حكومية فقدن عملهن، أو يتلقين مبالغ زهيدة ليبقين في المنزل، منذ استيلاء طالبان على السلطة مجددا في آب 2021، كما مُنعت النساء الأفغانيات أيضا من السفر من دون محرم، وأجبرن على ارتداء البرقع أو الحجاب خارج المنزل، وهذا الشهر منعت طالبان النساء من دخول الحدائق والملاهي والنوادي الرياضية والحمامات العامة".