لفت رئيس المكتب التّنفيذي للجمعيّة العربيّة للضّمان الاجتماعي المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، إلى أنّ "من دروس التّاريخ، تَعلّمنا بأنّ الأزمات غالبًا ما تؤدّي إلى تسريع وتيرة النّهوض بأنظمة الحماية الاجتماعيّة، حيث تتكشّف بين ثناياها أوجه النّقص في الأنظمة وضرورة تطويرها".
وأشاد، خلال مشاركته في النّدوة القوميّة الّتي نظّمتها الجمعيّة العربيّة للضّمان الاجتماعي، بالتّعاون مع منظّمة العمل العربيّة/ إدارة الحماية الاجتماعيّة، بعنوان "تنويع مصادر التّمويل وفرص الاستثمار في مؤسّسات الضّمان الاجتماعي تعزيزًا لبرامج الحماية الاجتماعيّة"، في العاصمة الأردنيّة- عمان، بـ"الجهود المبذولة خلال فترة جائحة "كورونا"، لتعزيز برامج الحماية الاجتماعيّة الّتي ما زالت التّغطية العامّة لهذه البرامج منخفضة في العديد من البلدان العربيّة، لا سيّما في البلدان الّتي تعيش ظروفًا غير مستقرّة أمنيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا". وركّز على أنّ "هذا يتطلّب المزيد من الاستثمارات الحكوميّة في مجال توسيع وتعزيز نُظم الحماية الاجتماعيّة القائمة على الحقوق".
وأشار كركي إلى أنّ "هذه النّدوة الهامّة تُعقَد في ظلّ ظروف اقتصاديّة واجتماعيّة صعبة، حيث تُظهر المؤشّرات الاقتصاديّة الحاليّة انخفاضًا في معدّل نمو الأجور وارتفاعًا في نسب التضخم، وتدهور عوائد الاستثمار في كثير من الأصول الماليّة، هذا من جهة"، مبيّنًا أنّ "من جهة أخرى، يشكّل انخفاض معدّلات الخصوبة وزيادة أعمار السّكان، حيث تتوقّع منظّمة الأمم المتحدة ارتفاع نسبة سكّان العالم الّذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر من 9,7% هذا العام إلى 16,4% بحلول العام 2050. كلّ ذلك يشكّل تحدّيات هامّة أمام أنظمة الضّمان الاجتماعي".
من جانبه ، أكّد المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري، أنّ "حجم التّحدّيات الرّاهنة يستدعي تعزيز التّعاون بين الجهات كافّة وبخاصّة الشّركاء الاجتماعيّين، وبما يعود بالنّفع والفائدة على الفئات الفقيرة والمهمّشة في مجتمعاتنا العربية"، داعيًا إلى "تطوير أنظمة الضّمان الاجتماعي وحوكمتها، وتطبيق استراتيجيّة للتّحوّل الرّقمي، بهدف الوصول إلى شموليّة الحماية الاجتماعيّة، بما يساهم في النّمو الاقتصادي والرّفاه الاجتماعي".
