طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان النّائب ميشال موسى، حكومة تصريف الأعمال "الإسراع في بتّ مطالب الجسم القضائي، من أجل وقف إضراب القضاة والعودة إلى تسيير عجلة القضاء، تفاديًا لإشكالات قانونيّة يدفع ثمنها المواطن والقضاء في آن واحد".

وناشد في بيان، قضاة لبنان "وقف إضرابهم والعودة إلى ممارسة مهمّاتهم الّتي ناطها بهم القانون والدستور، حسمًا للجدل القانوني ما بين القضاء والضّابطة العدليّة، وحرصًا على مصلحة البلاد والمواطنين".