عرض رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الاسمر مع نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي الاوضاع العامة في البلاد، وخصوصا الوضع الاقتصادي والمعيشي المستمر في التراجع والتردي،وكان الرأي متفقا بين الاسمر والقصيفي على وجوب ارجاء العمل بالإجراءات المالية المتخذة، إلى حين تقويم تأثيرها على مجمل القطاعات،وعلى المستهلك اللبناني على وجه الخصوص.
واكد رئيس الاتحاد العمالي العام ونقيب محرري الصحافة اللبنانية، أن رفع سعر الدولار الى15 الف ليرة لبنانية سيؤدي إلى عكس المتوخى منه، ويعزز المخاوف من أن يصبح ارتفاع الدولار بلا سقف او ضابط.
ودعا الاسمر والقصيفي جميع النقابات في لبنان إلى لقاء سريع من أجل درس هذا الوضع الخطر الذي ينذر باوخم العواقب ،ليس اقلها الفوضى الاجتماعية، خصوصا ان ودائع المواطنين ونقابات المهن الحرة والنقابات العمالية والمهنية،لا تزال سجينة المصارف و رهينتها، وهي تتعامل مع المودعين بالقطارة، ما يمنع ضخ سيولة كبيرة في السوق اللبناني تساهم بطريقة او بأخرى في تحريك الدورة الاقتصادية.
وحذر الاسمر والقصيفي الدولة من مغبة رفع الرسوم والضرائب على الكهرباء والمياه والمعاملات الادارية ،قبل رفع ساعات التغذية،وتأمين تدفق المياه،وتسيير مصالح المواطنين في الادارات العامة.
وختم الاسمر والقصيفي، في بيان بانه "كان الحري بالمسؤولين أن يبادروا إلى إجراء حوار مع النقابات والهيئات المعنية قبل الاقدام على مثل هذه الخطوات البالغة الخطورة .لأن الخشية كبيرة من أن تقوم انتفاضة شعبية مختلفة عن تلك التي حصلت سابقا، وستكون هذه المرة أشد وطأة، فليتنبه من بيدهم الأمر إلى خطورة ما هم مقدمون عليه".
