تقدّم النّائب ملحم خلف بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة، لإبطال القرار الصّادر بتاريخ 8/11/2022، "القاضي، ظلمًا وعن غير حقّ، باستيفاء مبالغ غير محقّة من المواطنين تحت مسمّى "بدل خدمات مأجورة"، مقابل الاستحصال على سجل عدلي، وذلك لمخالفة هذا القرار الأصول الجوهريّة القانونيّة ولتجاوز حدّ السّلطة".