لفت النّائب حسن مراد، إلى أنّه "أمّا وقد تقدّم عددٌ من الزّملاء بمراجعة طعن في دستوريّة قانون موازنة العام 2022 لدى المجلس الدستوري، ولمّا كنّا قد اعترضنا داخل مجلس النواب على القانون المذكور لما يحمل من مخالفات وانعكاسات سلبيّة على المواطن ويزيد التضخم، ندعو المجلس الدستوري إلى الأخذ بالطّعن المقدَّم وتعليق تنفيذ القانون".
وكان قد تقدّم النّواب بولا يعقوبيان، ميشال ضاهر، مارك ضو، نعمة افرام، رامي فنج، أديب عبد المسيح، محلم خلف، ميشال الدويهي، وضاح الصادق، سينتيا زرازير، الياس جرادي وجميل السيد، يوم أمس، بطعن أمام المجلس الدّستوري في قانون الموازنة.
وبعد تقديم الطعن، أكّدت يعقوبيان أنّ "ما يُنشر غير ما يصادق عليه في مجلس النواب، وهذا ما حصل في الموازنة، ولا بدّ من تصحيح المسار".
