أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى أنّ "الموضوع الأول الذي تم بحثه تهيئة المرافئ اللبنانية الموجودة لإستقبال جميع الخدمات اللوجستية المرتبطة بالأنشطة البترولية على مستوى البترول والغاز، وكما يعلم الجميع ان الهاجس الاساس هو زيادة إيرادات الدولة وتوفير فرص العمل وتحريك الحركة الاقتصادية".
ولفت إلى أنّ "الأمر الآخر الذي تم بحثه ايضًا موضوع إنشاء مشاريع متخصصة على الساحل اللبناني معنية بالانشطة اللوجستية بالانشطة البترولية، لأننا في مرحلة الاستكشاف، فالمرافئ الموجودة قد تفي بالغرض لمدة سنة او سنة ونصف، إنما على المدى الطويل حيث يوجد عشرة بلوكات لا يمكن لها ان تقوم بالايفاء".
وشدد حمية، على أنه "علينا إنشاء مرافىء جديدة وأخبرت رئيس مجلس النواب أن هذا العمل جار على قدم وساق ضمن خطة وزارة الاشغال العامة والنقل وهذا الموضوع أيضاً في مجلس الوزراء. ونحن بطبيعة الحال منفتحون على كل الاستثمارات من الشرق والغرب ومن الدول العربية الشقيقة للإستثمار في هذا المجال".
وذكر "أنني ناقشت مع رئيس مجلس النواب موضوع إعادة إعمار مرفأ بيروت، والذي بطبيعة الحال ومنذ تشكيل الحكومة عملنا على تفعيل العمل في المرفأ قبل إعادة الإعمار لأن تفعيل العمل يرفع من قيمته، وبحمد الله اليوم إيرادات المرفأ أصبحت تحول الى الخزينة العامة فوق الـ10 ملايين دولار بشكل شهري، وهذا كان سبباً اساسياً في تخفيض عجز الموازنة عام 2022 إضافة الى موازنة عام 2023 سواء من المرافئ"، أو من مطار بيروت الدولي، موضحًا "أنني وضعت رئيس مجلس النواب بصورة الإيرادات المتوقعة من المرافق التابعة لوزارة الاشغال بحيث ستكون اساسية لتزويد مالية الدولة".
وأشار حمية، إلى "أننا ناقشنا مواضيع إصلاحية مطلوبة على مستوى الدولة اولاً وإدارة القطاع في المرافئ في لبنان، فنحن أنجزنا في مشروع تعاون مع البنك الدولي الإطار القانوني الجديد للمرافئ في لبنان، وسلمت رئيس مجلس النواب نسخة عن هذا الاطار الجديد والذي يمثل رسالة إيجابية لكل المستثمرين وللجهات المانحة، وأن الهم بالاساسي في هذا الاطار أن الملكية تبقى للدولة اللبنانية في البنية التحتية وإمكانية تشغيل المرافئ من قبل القطاع الخاص، هذا الإطار سيمثل قانوناً عصرياً وثورياً لإدارة المرافئ وتوفير فرص العمل".
وكشف أنّ "الأمر الاخير الذي ناقشته مع رئيس مجلس النواب بري هو الأملاك البحرية العامة"، موضحًا أنّ "الهاجس الاساسي لدينا في الوزارة تحصيل الإيرادات للدولة دون المساس بجيوب المواطنين، وبالتالي الأملاك العامة البحرية هي ملك الدولة اللبنانية وهناك قانون صادر عن مجلس النواب للإشغال غير القانوني ويصنف العقارات غير الحاصلة على مراسيم، فنحن نستوفي بناء على المرسوم الصادر عام 2018".
ولفت حمية، إلى أنّه "على الشعب اللبناني أن يعرف أنني لست من يحدد سعر المتر المربع، إنما هناك مرسوم يحدد هذا الأمر وعلى أساسه يتم التحصيل. ما عملته في وزارة الاشغال انني في العام 2022 لم أعط رخص الصيانة إلا بعد "تسكير" كافة الرسوم والغرامات للخزينة العامة"، مؤكدا ان "السعر القديم ما عاد يمشي حالو والمرسو القديم ما عاد يمشي حالو"، واتخذنا إجراءات في وزارة الاشغال".
وشدد على "أننا استلمنا من وزارة المال سعر التخمين الجديد للمتر المربع، أخذنا بعين الإعتبار العامل السياحي واننا نريد للشركات ان تبقى تعمل، لكن بنفس الوقت لا يمكن ان نفرض ضرائب على المواطنين يميناً ويساراً لتحصيل الايرادات. يجب ان نذهب الى أماكن نستطيع من خلالها تحصيل ايرادات للدولة على ان تبقى هذه الاماكن موجودة وتعمل وتؤمن فرص عمل".
وبعد الظهر، التقى رئيس المجلس رئيس الجمعية الخيرية الاسلامية العاملية يوسف محمد بيضون على رأس وفد من مجلس الأمناء في الجمعية، وقدم له درعاً تقديرية .
على صعيد آخر، دعا بري إلى عقد جلسة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس في الاول من كانون الاول وذلك لانتخاب رئيس الجمهورية.
