أشارت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائبة غادة أيوب، إلى أنّ "وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل قد وعدنا بأنّه سيوقف تطبيق القرارات المتعلّقة بالضّرائب إلى حين بدء السّنة الجديدة"، لافتةً إلى أنّ "هناك شركات تتّجه إلى الإقفال، والقرارات لا تصبّ في مصلحة الموظّفين وأصحاب المؤسّسات".
وطالبت، خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب، بحضور عضوَي التكتّل النّائبين رازي الحاج وسعيد الأسمر، بـ"إعادة النّظر في التّعديلات كافّة المتعلّقة بالضّرائب والشّطور الضّريبيّة، وعدم إعطاء مفعول رجعي لهذه القرارات إلى حين بدء السّنة الجديدة، ونحن كتكتّل نواكب وبجلسات مفتوحة تعميمات وزير الماليّة لتدارك الانعكاسات السّلبيّة، كما سيتمّ تقديم طعون بالقرارات أمام المجلس الدستوري".
وركّزت أيّوب على أنّ "الشّطور تحتاج إلى تعديلات، خصوصًا وأنّ القرارات تتضمّن مفعولًا رجعيًّا ولها انعكاسات سلبيّة، وتضرب الحلقة الأضعف أي الموظّف الّذي يدفع ثمن غياب السّياسات"، مطالبةً أيضًا بـ"إعادة النّظر في التّعديلات المتعلّقة بالضّرائب كافّة، وعدم إعطاء مفعول رجعي لها ووقف تنفيذها".
وبيّنت أنّه "لم يتمّ تعديل سعر الصرف، بل تمّ اعتماد سعر الدولار الجمركي على 15 ألف ليرة، ولا صفة قانونيّة لمنصّة "صيرفة" اليوم، ممّا يضغط على المناقشات كافّة في جلسات اللجان النيابية"، مذكّرةً بأنّ "من تكلّم وفنّد الموازنة هو تكتّل "الجمهوريّة القويّة"، ونحن لم ولن نصوّت عليها؛ وبالتّالي عندما رفضنا إقرارها فلأنّها ليست إصلاحيّة بل فقط ورقة لصندوق النقد الدولي".
بدوره، شدّد الحاج على أنّ "دفاعنا اليوم عن اللّبنانيّين الّذين لا يزالون يؤمنون بالاقتصاد اللبناني، وعلى الرّغم من إصرارنا على توسيع الشّطور الضّريبيّة إلّا أنّنا تفاجأنا في الموازنة بأنّها بقيت على حالها". وأوضح "أنّنا توقّفنا عند قرارَي وزير الماليّة 686 و687، المتعلّقين بالضّرائب على الموظّفين، وهما جريمة كبرى بحقّ الموظّفين الّذين يُعتبرون من الطّبقة الوسطى ويكافحون يوميًّا للاستمرار في ظلّ الأزمة".
من جهته، أكّد الأسمر أنّ "قرارات وزير الماليّة والحكومة الحاليّة تزيد من حدّة الأزمة الاقتصاديّة، وتؤدّي إلى هروب الشّركات النّاشئة والموجودة في لبنان إلى خارجه".
