أشار المكتب الاعلامي للنائب فادي علامة، إلى أنّه "بعيدًا عن الخلافات السياسية والإجتهادات الدستورية، وفي ملف يطال صحة المواطن والأمن الصحي الإجتماعي، نلفت عناية المسؤولين بأننا أمام كارثة صحية وإجتماعية في حال لم تتدخل حكومة تصريف الأعمال لإيجاد آلية قانونية بالتنسيق بين رئاسة الحكومة ووزارة الصحة والمالية للسير بالعقود الموقعة مع المستشفيات عن العام 2022 و العام 2023 خلال المهل القانونية المحددة قبل أن تتوقف وزارة الصحة عن تغطية المرضى اللبنانيين".
ولفت، في بيان، إلى أنّه عند ذلك "سندخل حينها في أزمة إستشفائية يكون ضحيتها المواطن المُنهك أساساً بفعل الوضع المعيشي المتردي".
