ذكرت نقابة عمال ومستخدمي الجامعة الأميركية، أن "سلة الرسوم والضرائب الجديدة التي فرضتها وزارة المالية في الاسبوع المنصرم ما هي إلا ضغوط إضافية تفرض على الطبقات المتوسطة والفقيرة للاقتصاص منها بدل البحث عن وسائل لدعمها و حمايتها. فمن غير المقبول أن يدفع العامل ضريبة تتراوح بين 11 و25% من مدخوله السنوي، فتكون مساوية للضريبة التي تقع على أرباح رب العمل".
وأشارت النقابة، الى أن "قبل زيادة الضرائب على المواطنين، يتوجب على الحكومة تأمين مقومات الحياة الاساسية للمواطنين من كهرباء، ومياه، وتعليم وطبابة مجانيين، وتغطية كاملة من الضمان الاجتماعي، وغيرها من أبسط حقوق الإنسان التي يحصل عليها المواطن في أي بلد في العالم".
ودعت النقابة، الحكومة، الى "إيقاف سياسة النهب المنظم لاموال الموظفين والعمال وإيجاد خطوات إيجابية وفاعلة من شأنها إنتشال المواطن من المستنقع القذر الذي زجته فيه".
ولفتت الى أن "وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مدعو إلى إعادة النظر بقراراته الجائرة المتعلقة بنظام الضرائب وإيجاد الحلول اللازمة لتعديل الشطور الضريبية بما يتناسب والوضع الاقتصاديّ والمعيشي للبلاد. فالارتفاع الصادم في حجم الضريبة من دون تقديم خدمات للمواطن هو بمثابة دعوة لتهجير المؤسسات القليلة المتبقية وحافزا لخسارة المزيد من الادمغة والكوادر البشرية في كافة القطاعات"
وأكدت النقابة، وقوفنا الدائم إلى "جانب الموظفين والعمال بمختلف إنتماءاتهم على كافة مساحة الوطن، ونضالنا المستميت للحفاظ على المؤسسات التي هي عصب الاقتصاد ومصدر قوته، وندعو الاتحاد العمالي العام وجميع الخيرين للوقوف سدا منيعا في وجه هذه المجزرة التي يراد منها تمويل عجز الموازنة من جيوب الفقراء والمعوزين".
وحذرت من "مغبة الاستمرار في هذا النهج التعسفي الذي من شأنه أن يقضي على ما تبقى من أمل بإنقاذ هذا الوطن الجريح".
