أشار وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، إلى أنّ "الأمم التي تعتني جيدا بأبنائها ذوي الصعوبات التعلمية والإحتياجات الخاصة، هي أمم راعية محتضنة، تتطلع إلى بناء مستقبلها، عبر العناية بكل أبناء المجتمع من دون تمييز أو إستثناء".

ولفت، في كلمة له خلال رعايته الإحتفال باليوم الوطني للتلامذة ذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية، بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي واليونيسيف، إلى أنّ "عملية الدمج لذوي الاحتياجات الخاصة لا تحدث بين ليلة وضحاها، بل هي تتطلب بذل جهود حثيثة ومستمرة للوصول إلى الغاية المنشودة، وهي إتاحة الفرصة لجميع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة للتعليم المتكافئ والمتساوي مع أقرانهم في المجتمع.

وكشف الحلبي، أنّ "هذا ما تقوم به وزارة التربية من خلال المشاريع التي تقوم بتنفيذها مشكورة المديرية العامة للتربية والمديرية العامة للتعليم العالي والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، إضافة إلى الجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث والانماء، كما أن كثيرًا من المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة قد نفّذت مبادرات مختلفة حقّقت فيها نجاحًا باهرًا على هذا الصعيد، لذلك فنحن نعوّل على الشراكة مع الجميع للوصول إلى التعليم الدامج الشامل".

وأعلن أنّه "لعل هذا ما تتطلع إليه وزارة التربية والتعليم العالي، وهو أن تصبح جميع المؤسسات التعليمية في لبنان دامجة بحلول العام 2030، وذلك لتأمين تعليم نوعي وضمان حق المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص لكل المتعلمين دون استثناء تحقيقا للهدف الرابع من أهداف التربية المستدامة التي أطلقتها منظمة اليونيسكو. ولتطبيق هذا الهدف الاسمى، تسعى الوزارة لجعل كل مؤسسة تربوية تتأقلم وتتكيف لتلائم حاجة المتعلم وليس العكس، كي لا يضطر أي متعلم إلى تغيير مكان إقامته وكل نمط حياته من أجل الاتحاق بمؤسسة مختصة محددة بل علينا تكييف المؤسسة التربوية القريبة منه لتلائم حاجاته".

وأشار الحلبي، إلى أنّه "بالرغم من كل ما واجهه لبنان في السنوات الأخيرة من تحديات صحية واقتصادية واجتماعية وأمنية، فإننا نعلن اليوم، وبدعم من الاتحاد الأوروبي ومنظمة يونيسف، عن زيادة 50 مدرسة رسمية دامجة إضافية، ثلاثين منها قبل الظهر و20 بعد الظهر، ليصير العدد الإجمالي للمدارس الرسمية الدامجة 90 مدرسة دامجة قبل الظهر وعشرين مدرسة بعد الظهر، موزعين على جميع المناطق".

وذكر أن "مشروع الإطار الوطني اللبناني لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي الذي تم إنجازه في المركز التربوي للبحوث والإنماء بالتعاون مع القطاعين الرسمي والخاص والجامعات والخبراء، يفرد مساحة للعناية بذوي الصعوبات ونشر التربية الدامجة وتأمين مستلزماتها، وتأهيل وإعداد أفراد الهيئة التعليمية، لتعزيز الدمج في المجتمع وفي الانشطة. وقد نفذ المركز التربوي العديد من دورات التدريب لأساتذة التربية المختصة وسوف يكون هذا الموضوع من صلب مناهج إعداد المعلمين في كل المواد، لتكريس مفهوم الدمج بصورة شاملة".

وشدد الحلبي على أن "مسار الدمج هو طريق نسلكه، لبلوغ الهدف الوطني الأكبر بأن تصبح كل مؤسساتنا التربوية دامجة ومهيأة ومجهزة لاستقبال أصحاب الصعوبات والإحتياجات الخاصة".

إلى ذلك، لفت رئيس قطاع الشؤون الإجتماعية والحوكمة في بعثة الإتحاد الأوروبي اوليفييه بودار، إلى "أن وجودنا هنا في هذا الإحتفال هو للتأكيد أنه لن يترك أي ولد خارج التعليم، والخدمات الأساسية مهما كان وضعه أو انتماؤه الديني وهويته وإعاقته".

وذكر أن "هذه الفئة من التلاميذ هي الأكثر تضررا في الأزمات وفي فترة التعلم من بعد ، وإن المدارس ليست كلها مجهزة لاستقبالهم"، وأكد "أن الإتحاد الأوروبي هو جانب في اتفاقية الأمم المتحدة الضامنة لحقوق ذوي الإحتياجات الخاصة. وكان لبنان الدولة الأولى في المنطقة التي وقعت هذه الإتفاقية، ونشجع الحكومة المقبلة على إصدار المراسيم لتطبيقها وإبرامها".

من جهته، تحدث ممثل اليونيسف في لبنان إدواردو بيجبدير الذي كشف أن الرقم التقديري للأولاد ذوي الإحتياجات الخاصة في لبنان هو نحو 300 ألف، وأن واحدا بالمائة فقط من هؤلاء مسجل في المدارس الرسمية، وهم في حاجة إلى تأكيد الوصول إلى التعليم لتطوير مهاراتهم".

ولفت إلى أنّه "أدت الجهود المشتركة بيننا والوزارة واليونسكو والمركز التربوي والاتحاد الاوروبي إلى تكريس ممارسات جيدة لخفض عدم المساواة، وإننا نجتمع هنا لتجديد التزامنا تجاه الأولاد الأكثر تهميشا في لبنان، وإن اليونيسف مستمرة في دعم الحكومة اللبنانية في تطبيق الإتفاقية مع الأمم المتحدة حول الدمج".

وكان الوزير الحلبي عقد اجتماعا مع المديرة الإقليمية لليونيسف أدال خضر يرافقها ممثل اليونيسف في لبنان إدواردو بيجبدير وفريق عمله، وذلك في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر وفريق عمل الوزارة.

واطلع المجتمعون من بيجبدير على اللائحة التي أعدتها اليونيسف المتعلقة بسياق تنفيذ المشاريع المتعلقة بترميم المدارس الرسمية وبناء المدارس الجديدة ، مع بيان كل المعلومات حول الوضع المالي والتوقيت المحدد للانجاز.