أكّد المعاون السّياسي لرئيس مجلس النّواب نبيه بري النّائب علي حسن خليل، أنّ "انتخاب رئيس للجمهوريّة يجب أن يترافق مع رؤية واضحة، وأن تكون لديه القدرة على تنظيم علاقات لبنان الخارجيّة، والقدرة على احتضان عمل حكومي ومشروع للإنقاذ والإصلاح الاقتصادي والمالي بالدرجة الأولى".
وأوضح، خلال لقاء عام للبلديّات والمختارين في إقليم جبل عامل، بدعوة من مكتب الشّؤون البلديّة والاختياريّة في حركة "أمل"، أنّ "الأمر لا يرتبط فقط بانتخاب الرّئيس، وإن كنّا نؤمن أنّ الانتخاب هو المدخل للولوج نحو مشروع حلّ حقيقي، ينطلق من التّفاهم على الخطّة الإصلاحيّة لوضعنا الاقتصادي والمالي".
ولفت خليل إلى أنّ "رغم عمق الأزمة الّتي نعيشها، إلّا أنّ باستطاعتنا المساهمة في قيامة البلد، فطبيعة بلدنا وتكوينه الشّعبي والدّيمغرافي وموقعه وموارده وكلّ ما يتعلّق بطبيعة البلد، تؤشّر إلى أنّه إذا استطعنا التّفاهم على خطّة حقيقيّة، فيمكن للبنان أن يقوم ويعيد بناء مؤسّساته والخروج من المشهد المتردّي لتحلّل وزارات الدّولة وإداراتها".
وأشار إلى "أنّنا توافقنا على أن نقرّ وبشكل متلازم، ثلاثة من القوانين الأساسيّة الّتي تعطي إشارةً وانطباعًا حقيقيًّا بأنّه باستطاعتنا أن نعالج، بدءًا من قانون إعادة الانتظام إلى الوضع المالي العام أو ما يُسمّى بكيفيّة تحديد الخسائر وتوزيعها وحماية أموال المودعين جميعهم"، مبيّنًا أنّ "لدينا تصوّرًا واضحًا كحركة وكتلة، وبدأنا نقاشًا جانبيًّا مع كتل وهيئات ومؤسّسات، من أجل إنجاز هذا الأمر في أسرع وقت، وهو متلازم مع قانون إعادة هيكل المصارف في لبنان، وإخراج بعض المصارف من الأزمات الموجودة بما لا يؤثّر على أموال المودعين فيها".
كما ذكر أنّ "القانون الثّاني حول "الكابيتال كونترول"، حيث يتمّ برعاية برّي العمل بإيجابيّة لإقرار سلّة التّشريعات الّتي يجب أن تواكب أي عمليّة إصلاحيّة". ورأى أنّ "من دون إدارة تنفيذيّة، لا يمكن للبلد أن يستمرّ"، مشدّدًا على أنّ "حكومة تصريف الأعمال عليها مسؤوليّات، ولا يمكنها أن تستقيل من دورها في إدارة شؤون النّاس وما يتعلّق بحياتهم".
وركّز خليل على أنّ "مجلس النواب عمل على إقرار سلفة تغطّي العجز في البلديّات لتغطية الزّيادات في الرّواتب"، متسائلًا في هذا المجال: "هل تبقى الوزارات المعنيّة مستقيلة من دورها التّنفيذي في ترجمة هذا القرار؟". وأعلن أنّهم "بصدد إقرار قواعد عامّة لا تدخلنا في روتين إداري بلا نتيجة، وهو أبسط ما يمكن أن يُقدّم إلى بلديّات عاجزة ماليّة".
وأفاد بأنّ "حجم القيمة الفعليّة لليرة اللبنانية أصبح 2400%، وهذا الأمر لا يمكن ان يعالج إلا عبر اخراج البلد بأكمله من واقعه عبر خطة متكاملة ومترابطة"، مؤكّدًا "ضرورة الاستمرار في النّضال الحقيقي على مستوى الحوار الدّاخلي والعلاقات مع المؤسّسات، باتجاه إنقاذ البلد من أزمته، ومن الواجب العمل بشكل صحيح وقراءة الوقائع الّتي لا تنفصل عن محيطنا للوصول إلى الحلول".
