دعا الاتحاد العمالي العام، لمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة، إلى "انتهاج سياسة عادلة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وإلى مراجعة شاملة لواقعهم في ظلّ أزمة اقتصادية قاهرة، تقتضي:
- توفير الخدمات الاجتماعيّة والصحّيّة والمساعدات من الوزارات المعنيّة والجمعيّات المختصّة.
- التّقيّد بالقوانين الّتي تُلزم أصحاب العمل باستخدامهم ضمن شروط محدّدة، بعدما بلغ الصّرف ذروته.
- استصدار قانون حديث وعصري للأشخاص ذوي الإعاقة، مستوحى من الاتّفاقيّة الّتي وافق عليها مجلس النواب في نيسان الماضي، والّتي يجب أن تصدَّق من الأمم المتحدة".
وحيّا الاتّحاد، في بيان، الجمعيّات الّتي تُعنى بشؤونهم، داعيًا إلى "مزيد من الدّعم والتّنسيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، للوصول إلى النّتائج المُرضية في هذه المرحلة العصيبة".
