شدّد حراك العسكريين المتقاعدين، على أنّه "كأنّه لا تكفي العسكريّين المتقاعدين معاناتهم المعيشيّة الّتي أصبحت لا تُطاق، بسبب هزالة معاشاتهم التّقاعديّة والغلاء الفاحش للأسعار أمام تطبيق الدولار الجمركي، وسلسلة الضّرائب والرّسوم الّتي لا تنتهي في قانون الموازنة، حتّى تتعمّد السّلطة الظّالمة التّهرّب ممّا أقرّه المجلس النيابي في جلسة التّصديق على الموازنة، لجهة إنصاف العسكريّين المتقاعدين باحتساب المساعدة الاجتماعيّة على المعاش التّقاعدي كاملًا وفق مضبطة التّقاعد، ودفع متأخّرات المساعدات المدرسيّة عن العام 2021، وذلك عبر نقل اعتماد من احتياط الموازنة لدفع هذه النّفقات".
وأوضح في بيان، أنّ "أولى بوادر هذا التّهرّب، هي خلو جدول أعمال جلسة حكومة تصريف الأعمال المقرّرة نهار الإثنين المقبل، من أيّ بند يشير إلى نقل اعتماد من احتياط الموازنة لدفع متمّمات المعاشات التّقاعديّة والمساعدات المدرسيّة المذكورة".
وأكّد الحراك أنّ "صبر العسكريّين المتقاعدين قد نفد، نتيجة إخلال السّلطة بواجباتها ووعودها لجهة تطبيق القانون وتحقيق العدالة والمساواة بين الموظّفين"، متسائلًا:"بأيّ منطق يتقاضى العسكريّون المتقاعدون مساعدةً اجتماعيّةً تتراوح نسبتها بين 40 و60%، من المساعدة الاجتماعيّة المقرّرة لمثلائهم المتقاعدين المدنيّين الّذين يوازونهم في الفئة والدّرجة، وبأيّ منطق يتمّ حرمانهم حصرًا من المساعدة المدرسيّة؟".
وحمّل الحكومة "مسؤوليّة استمرار هذا الظّلم الفاضح بحقّ العسكريّين المتقاعدين"، وطالبها فورًا بـ"تطبيق القانون وإزالة هذا الظّلم، ثمّ العمل سريعًا على تصحيح عادل للأجور يسري على جميع الموظّفين من دون استثناء". وأكّد أنّ "العسكريّين المتقاعدين ذاهبون إلى التّصعيد المتدحرج في الأيّام والأسابيع المقبلة، إذا لم يتمّ التّجاوب مع مطالبهم، مهما بلغت الأثمان والتّضحيات".
