توقّعت مصادر متابعة، عبر صفيحة "الأنباء" الكويتيّة، "مقاطعة جلسة مجلس الوزراء الّتي دعا إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الإثنين المقبل، بطرق شتّى، منها عدم الحضور مع إعلام مسبق بالمقاطعة، أو تدبير "سفرة" عاجلة بداعي التّغييب، أو تلقّي وزراء دعوات إلى الخارج "على حين غرة".
ونقلت اطمئنان ميقاتي إلى أنّه "سيترأّس مجلس الوزراء بحضور 17 أو 18 وزيرًا، أي بنصاب قانوني"، مشيرةً إلى أنّ "ميقاتي ما كان ليخوض هذا التّحدّي مع رئيس الجمهوريّة السّابق ميشال عون، ووريثه السّياسي النّائب جبران باسيل، لو لم يكن أمّن الغطاء الدّاخلي، عبر ثنائي "حركة أمل- حزب الله" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" وتيار "المردة"، معطوفًا على تفهّم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، والجهات الخارجيّة عربيًّا وأميركيًّا وفرنسيًّا وفاتيكانيًّا، واستطاع من خلال علاقته مع رئيس مجلس النّواب نبيه بري تليين موقف "حزب الله"، وتردّده المتّصل بالحرص على عدم كسر الجرّة مع حليفه باسيل، إلى درجة استدعاء وزير العمل مصطفى بيرم من الخارج، لضمان نصاب الجلسة".
ورأت المصادر أنّ "مجرد انعقاد الجلسة، يُعدّ فوزًا لوجهة النّظر الميقاتيّة، وفتحًا لطريق الجلسات التّشريعيّة لمجلس النّواب، تحت عنوان الضّرورة الملحّة، وتسريعًا للانتخابات الرّئاسيّة، الّتي تبلورت صورتها على نحو أفضل، بعد قمة الرّئيس الأميركي جو بايدن والرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة في واشنطن، بما يعزّز خيار قائد الجيش اللّبناني العماد جوزاف عون".
