أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، إلى أنّ "في جلسة نقاش الموازنة كان لنا في تكتل الجمهورية القوية الجرأة لنقول إن الموازنة اقرت بنفس عقلية ادارة الدولة على حساب الناس ونحن صوتنا ضد الموازنة ونحن ناقشنا البنود ولم نصوت عليها".
ولفت، في حديث لقناة الـ"ال بي سي"، إلى أنّ "البند المتعلق بالشطور الضريبية اتخذ بملاحظاتنا في الجلسة وإذ لم نر التغيير هذا حينما نشرت الموازنة في الصحيفة الرسمية"، موضحًا أنّ "الموظفين في الشركات الخاصة الذين يقبضون جزءا من رواتبهم بالدولار يتقاضونها تعويضا عن القيمة الشرائية التي فقدتها الرواتب بالليرة، فإذ يتمّ فرض ضريبة على اخر شطر بالضريبة حتّى 25%؟ هل هذا مبدأ عادل؟".
ورأى الحاج، أنّ "كل معاناة الناس لا يمكن معالجتها من دون انتظام الدولة ولا انتظام للدولة من دون رأس ومن يخاف على مصالح الناس فلينزل وينتخب رئيسا".
وكشف أنّ "وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ابلغنا انه سيعيد النظر بالشطور وبموعد بدء العمل بالضريبة على الاجور ونحن حضرنا نص طعن امام مجلش شورى الدولة نضعه بتصرف اصحاب المصلحة ليستطيعوا الطعن بهذه القرارات".
وذكر الحاج، أنّ "أننا لم نصوت على الموازنة وفنّدناها في العلن فيما هناك نواب عارضوا الموازنة في العلن وعادوا ليصوتوا معها"، لافتًا إلى أنّ "همّنا الاساسي ان يكون هناك رئيس للجمهورية وندعو الناس للضغط لانتخاب رئيس للجمهورية وكل الوسائل الديمقراطية متاحة والمادة 74 واضحة في ضرورة فتح جلسات متتالية وهذه المهزلة لا يمكن ان تستمر".
