لا يزال الغموض يلفّ مصير جلسة مجلس الوزراء الّتي دعا إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في السّراي الحكومي قبل ظهر اليوم، والّتي يتطلّب انعقادها حضور ثلثَي عدد الوزراء، على وقع السّجال الحاصل حول دستوريّتها من عدمه.
وحتّى الآن، أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، الّذي هو من المجتمع المدني لكنّه كان مقرّبًا من "تيار المستقبل"، "أنّنا سنلبّي دعوة ميقاتي لحضور جلسة الحكومة اليوم، للبتّ بالأمور الملحّة، ومن واجباتنا الدّستوريّة والأخلاقيّة تسيير المرفق العام".
من جهته، أكّد وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، المحسوب على الثّنائي الشّيعي (حزب الله وحركة أمل)، أنّ "فريقه السّياسي سيحضر جلسة مجلس الوزراء، لأنّه يؤمن أنّ تسيير أمور الدّولة والمرافق العامّة الّتي تُعنى بالمباشر بحياة النّاس بكلّ تفرّعاتها، واجب وطني أساسي لا يمكن التّخلّي عنه".
في هذا الإطار، كانت قد أشارت مصادر لصحيفة "الأنباء" الكويتيّة، إلى أنّ "ميقاتي ما كان ليخوض هذا التّحدّي مع رئيس الجمهوريّة السّابق ميشال عون، ووريثه السّياسي النّائب جبران باسيل، لو لم يكن أمّن الغطاء الدّاخلي، عبر ثنائي "حركة أمل- حزب الله" و"الحزب التّقدّمي الاشتراكي" وتيّار "المردة"، معطوفًا على تفهّم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، والجهات الخارجيّة عربيًّا وأميركيًّا وفرنسيًّا وفاتيكانيًّا، واستطاع من خلال علاقته مع رئيس مجلس النّواب نبيه بري تليين موقف "حزب الله"، وتردّده المتّصل بالحرص على عدم كسر الجرّة مع حليفه باسيل، إلى درجة استدعاء وزير العمل مصطفى بيرم من الخارج، لضمان نصاب الجلسة".
مع الإشارة إلى أنّ عدد الوزراء المقرّبين أو المحسوبين على الثّنائي "حزب الله و"أمل"، هو 5، وهم: يوسف خليل، عباس الحاج حسن، علي حمية، محمد وسام المرتضى ومصطفي بيرم.
كما أعلن وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، المقرّب من "الحزب التقدمي الاشتراكي"، "تأييد مساعي ميقاتي إلى عقد هذه الجلسة، لإيجاد الحلول للعديد من القضايا الملحّة".
بدوره، لفت وزير الاتّصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم (مقرّب من تيّار "المردة")، إلى أنّ "ميقاتي أكّد لي تمرير ملف أموال هيئة "أوجيرو" من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء لأهميّته، وبالتّالي سأحضر جلسة الإثنين".
وأعلن كلّ من الوزيرين جورج كلاس (مستقلّ)، وزياد المكاري (مقرّب من تيّار "المردة")، مشاركتهما في جلسة مجلس الوزراء.
في الجهة المقابلة، أعلن يوم أمس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، عبدالله بو حبيب (مقرّب من رئيس الجمهوريّة السّابق ميشال عون)، هنري خوري (مقرّب من رئيس الجمهوريّة السّابق ميشال عون)، موريس سليم (مقرّب من رئيس الجمهوريّة السّابق ميشال عون)، أمين سلام (مقرّب من رئيس الجمهوريّة السّابق ميشال عون)، هكتور حجار (مقرّب من "التّيّار الوطني الحرّ")، وليد فياض (مقرّب من "التيار الوطني الحرّ")، وليد نصار (مقرّب من "التّيّار الوطني الحرّ")، جورج بوشكيان (محسوب على حزب "الطاشناق") وعصام شرف الدين (مقرّب من "الحزب الدّيمقراطي اللّبناني")، "عدم موافقتنا وعدم قبولنا بجلسة مجلس الوزراء، من منطلق دستوري وميثاقي، كما عدم موافقتنا أو قبولنا بأيّ من قراراتها".
يبقى كلّ من الوزراء: بسام مولوي (مقرّب من ميقاتي)، فراس الأبيض (مقرّب من "المستقبل")، نجلا الرياشي (مقرّبة من ميقاتي)، وسعادة الشامي (مقرّب من ميقاتي)، الّذين لم يعلنوا رسميًّا بعد مشاركتهم في الجلسة، مع أنّه يرجّح أن يحضروا جميعًا.
