تعليقًا على ما ورد اليوم بموقع النشرة فيمقالللزميلة كوثر حنبوري بعنوان "المستأجرون القدامى يهدّدون ظلما بالسقف الذي يحمي ما تبقى من كرامتهم الإنسانية!"، أصدرت نقابة المالكين بياناً توضيحياً، قالت فيه، "نعتقد ويعتقد كل عاقل أن المالك القديم الذي يتقاضى عشرين وثلاثين ألف ليرة في الشهر بدل ايجارات في الايجارات غير السكنية وفي الايجارات السكنية عن المستفيدين من الصندوق هو الفئة المظلومة جداً، لا بل المسحوقة والمُهانة في كرامتها وحقوقها، وهي التي حرمت من حقوقها منذ أكثر من 40 عاماً، فيما يقيم المستأجرون وورثتهم بالمجان في أملاكهم ومن دون خجل ولا أي احساس بالمسؤولية ومن أي رادع بالاخلاق والضمير.
وسألت النقابة، مَن يمارس الضغط على الثاني، المالك الذي يقع عليه الظلم والذي يصادَر ملكه أم المستأجر الذي يقيم بالمجان في ملكه منذ أربعين سنة وبتوارث المأجور؟
وأضافت، أنّ "كبار السن من فئة المالكين أفنوا عمرهم وهم يرفعون الصوت ويطالبون بتحرير أملاكهم، فيما يعمل المستأجرون ومحامون منهم على تمديد إقامتهم بالمجان في ملكهم في مصادرة مقوننة استفاد منها نافذون ونواب ووزراء وأغنياء بحجة الدفاع عن الفقراء". ورأت أنّ "المعيب هو الحديث عن كبار السن فيما المقيمون في المنازل هم الورثة من فئة الشباب الذين يصادرون المنازل من دون أي شعور بالذنب، لأن الدولة أعطتهم هذه السلطة بغير حق وفي قانون استثنائي مخالف للدستور ولا سيما للحق بالملكية".
واستغربت نقابة المالكين، "كيف يرضى المسؤولون بأن يبيع المستأجر وفق سعر الدولار الرائج في السوق، فيما يدفع للمالك إيجارات مخجلة لا يستطيع المالك بها شراء الدواء أو أي مستلزمات معيشية أخرى، فيما كما ذكر المقال تخطت فاتورة المولد 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور ويدفعها المستأجر، لكنه من جهة أخرى يدفع فتات الإيجارات، وكأن هذه الاملاك لا مالك لها لكي يأتي المستأجر وورثته فيصادرونها بالقوة".
وأكدت أن "قانون الايجارات صدر عام 2014 وهو قانون برنامج، أما محاولة تمديده بالقوة وعبر هرطقات تدَّعي القانون فهذا اغتصاب للحقوق لن نرضى به، ونستغرب كيف أن بعضهم فقد الضمير لدرجة أنه يريد تمديد مصادرة الأملاك بـ "الصلبطة"، فالقانون واضح والتذاكي بلغ حد العيب، ولا سيما الاستقتال في سلب المالكين أملاكهم".
وحذّرت نقابة المالكين، من أنّ "هذا الأمر سيرتد سلباً على خدمة الإيجار وعلى المستأجرين الجدد، لأن مثل هذه التصاريح التي تهدد المالكية ستؤدي إلى انكفاء المالكين عن التأجير وإلى التمسك بملكهم أكثر من أي وقت مضى، وليتحمل أصحاب مثل هذه المواقف من محامين وغيرهم مسؤولية مواقفهم وأفعالهن، ونحن نهيب بالمالكين التشدد في العقود وعدم التأجير حيث امكن قبل تحرير جميع الايجارات القديمة".
وجددت الطلب الى مجلس القضاء الاعلى بتفعيل عمل لجان الايجارات بما يخص السكني، ومجلس النواب بإصدار قانون لتحرير الايجارات غير السكنية حفاظًا على خدمة الإيجار.
