أشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الى أنني وضعت ميقاتي في موضوع ما يجري من إضرابات في قطاع الاتصالات، وأطلعته على وجهة نظري بان الشركات لا يمكنها ان تتحمل اي أعباء إضافية ونحن غير مستعدين لتغيّير اي قرار الان بالنسبة للزيادات التي يطالبون بها، ان كان بالنسبة الى الرواتب او "بالدولار الفريش"، كما تطرقنا الى أهمية استمرارية المرفق العام والآلية التي يمكن ان نتبعها".
ولفت القرم، الى أن "تعطيل المرفق العام هو خط احمر، وسنرى ما هي الطرق القانونية لمعالجة الموضوع، والمشكلة الكبيرة ان الموظفين ليسوا جميعا على رأي واحد. وما تقوم به النقابة حاليا خاطئ والموضوع يتطلب معالجة، وسنرى الوسائل القانونية التي يمكن إتباعها، فشركة "تاتش" غير مشاركة في الإضراب، اما شركة "الفا" فتنفذ إضرابا وتضغط على شركة "تاتش" للمشاركة فيه".
ورأى أنه "من المستغرب ان رواتب موظفي الشركتين هي بحدود 2500 دولار يتقاضون منهم 25 بالمئة فريش وقريبا سيتقاضون المبلغ المتبقي على 15 الف ليرة، كما ان لديهم تأمينا من الدرجة الاولى لهم ولكافة افراد عائلاتهم بالفريش كذلك تدفع لهم قيمة الادوية، كما ان لديهم مساعدات مدرسية تصل الى 8 الاف دولار على كل ولد وبينهم 20% فريش، فالمساعدات كبيرة لهم وانا اريد المحافظة على القطاع ولا استطيع زيادة الاعباء".
في سياق منفصل، لفت النائب قاسم هاشم، بعد لقائه ميقاتي، الى أن "زيارتنا كانت للبحث في الكثير من الأمور ومنها الأمور الحياتية للناس في هذه الظروف التي ما زال اللبنانيون يعانون منها، والسبب الأساسي لتراكم هذه الأزمات هو الواقع الإقتصادي المزري بسبب الأوضاع السياسية التي كانت سببا لتدهور الواقع الإقتصادي".
وأكد هاشم، على ضرورة "مواصلة الحكومة لتحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها تجاه قضايا الناس الحياتية. وطالبنا ميقاتي بمسألة تهم أهلنا في المناطق الحدودية وضرورة تأمين الأموال لأصحاب الأملاك المشغولة من اليونيفيل".
