تساءل رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ابراهيم كنعان، بعد جلسة اللّجنة في مجلس النّواب، "هل من العدالة المفعول الرّجعي لاقتطاع الضّرائب على الرّواتب؟ هذا الأمر لا يجوز ويجب معالجته"، مشيرًا إلى أنّه "كان هناك إجماع على ضرورة أن تراعي قرارات وزارة المال أوضاع النّاس والمؤسّسات".
وأكّد أنّ "الشّطور كما هي اليوم مجحفة بحقّ النّاس"، لافتًا إلى أنّ "الموازنة لم تعتمد سعر "صيرفة"، ويمكن لوزير المال بقرار تطبيقي اعتماد سعر مقبول". وشدّد على أنّه "لا يجوز إخضاع رواتب القطاع العام الإضافيّة للضّريبة، حتّى "ما نشلّحن بإيد يلّي اعطيناهم ايّاه بإيد".
وأعلن كنعلن "أنّناتوصّلنا إلى التّريّث بتنفيذ العمل بالقرارين 686 و687 المتعلّقين بضريبة الدّخل على الرّواتب، إلى حين إعادة النّظر بهما؛ بما يؤمّن مصلحة النّاس ووفق نقاشات جلسة اليوم"، موضحًا "أنّنا لسنا مع المفعول الرّجعي على الضّرائب على الرّواتب، ومع تعديل الشّطور بقانون، وتحديد سعر صرف مقبول وعادل لا بـ"صيرفة" أو أي شيء قريب منها".
