أبدى "تجمّع الأفران الصّغيرة ومخابز المرقوق" في الجنوب، احتجاجه واستياءه "ممّا يجري في السّوق"، لافتًا إلى أنّ "بعض التّجّار المشبوهين والمحتكرين الّذين كانوا أوقفوا عن العمل وتمّ توقيفهم سابقًا من قبل الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة، عاودوا العمل وبغطاء من بعض المطاحن، ويقومون بتوزيع الطحين "المشبوه" بأنّه مدعوم على الأفران بأسعار متدنّية".
وطالب في بيان، وزير الاقتصاد والتّجارة بـ"إعادة الدّعم على الطحين وكلّ القمح، بدل استفادة بعض المنتفعين من مطاحن وتجّار سوق السّوداء والمشبوهين"، متسائلًا: "كيف تسمح وزارة الاقتصاد والتجارة ومديريّة الحبوب لهؤلاء المطاحن والتّجّار بإعادة تسليم مادّة الطّحين".
وقرّر التّجمع "مقاطعة هؤلاء التّجّار والمطاحن الّتي تزوّدهم، والّتي أقفلت أبوابها سابقًا وعمدت إلى تسويق الطحين المدعوم بأساليب مافيويّة".
وطالب القضاء بـ"فتح ملف القمح المدعوم في وزارة الاقتصاد ومديريّة الحبوب منذ عام 2019، والتّدقيق في الأرقام الضّخمة المدعومة من القمح الّتي دخلت إلى لبنان، واستدعاء إلى التّحقيق كلّ من له علاقة بسرقة المال العام مهما علا شأنه ووظيفته؛ وبخاصّة أنّ برامج الصّحافة الاستقصائيّة كانت أثبتت بالصّوت والصّورة هذه السّرقة وهذه الجريمة الموصوفة".
كما دعا إلى "إنهاء بدعة قمح مدعوم وقمح غير مدعوم، وبخاصّة أنّ هذا القمح هو قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 150 مليون دولار، الّتي هي بوّابة إلى استمرار السّرقة والتّلاعب بجودة الطّحين، وتدمير لقطاع المخابز والأفران الصغيرة"، مطالبًا أيضًا جميع هذه الأفران بـ"مقاطعة هؤلاء التّجّار والمطاحن الّتي تزوّدهم".
وأعلن التجمّع "أنّنا منذ اليوم سنلاحق المسؤولين عن هذا الملف سابقًا وحاليًّا، لإعادة الأمور إلى نصابها ومساواتنا بالأفران الكبيرة المخصّصة للخبز العربي، ولن ننتظر إقفال مصالحنا وأرزاقنا لصالح بعض السّارقين والمنتفعين".
