حذّر المكتب السّياسي في "حزب الكتائب اللبنانية"، من "إرساء مفهوم الفراغ الرّئاسي الّذي يتمّ تصويره على أنّه قابل للتّنظيم، بعدما أُدخل البلد فيه عن سابق تصوّر وتمّ رهنه للخارج، بانتظار اكتمال تسوية جديدة، فيما المؤسّسات متروكة فريسة فراغ مدمّر ملحق بعمليّة انتهاك للدستور وابتداع سوابق غير قانونيّة بهدف التّحكّم بلبنان واللّبنانيّين".
وشدّد، في بيان، اثر اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النّائب سامي الجميل، على أنّ "لا انتظام للحياة الدّستوريّة من دون رئيس للجمهوريّة، فهو رأس السّلطة، وبه تناط مسؤوليّة الدّعوة إلى الاستشارات الحكوميّة وإصدار مراسيم تشكيل الحكومة وتوقيع القوانين والمراسيم، وبالتّالي انتظام عمل المؤسّسات".
وطالب المكتب بـ"الالتزام التّام بالدّستور الّذي ينصّ في المواد 73 و74 و75 المتعلّقة بانتخاب رئيس للجمهوريّة، على ضرورة أن "يجتمع المجلس فورًا بحكم القانون"، وأن "تُدعى الهيئات دون أيّ إبطاء" و "الشّروع حالًا في انتخاب رئيس الدّولة دون مناقشة أو أيّ عمل آخر"، وهي دعوات صارخة لا تحمل لبسًا ولا تقبل التّأويل؛ وبالتّالي يدعو المكتب السّياسي الكتائبي إلى إبقاء جلسات الانتخاب مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس للجمهوريّة".
وأكّد أنّ "نوّاب "الكتائب" لن يشاركوا في أيّ عمل نيابي خارج الدستور، وكما امتنعوا عن المشاركة في جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهوريّة السّابق، فهم لن يشاركوا في جلسة درس اقتراح وادّعاء الإتّهام في ملف الإتصالات، لأنّها غير دستوريّة في ظلّ غياب رئيس للجمهوريّة".
