أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، بأن الولايات المتحدة الأميركية، تخطط لفرض عقوبات جديدة على روسيا والصين، تستهدف انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في هذين البلدين، مشيرة إلى أن الجزء الرئيسي من العقوبات المتوقعة سيتم فرضه وفقًا لما يسمى بقانون "ماغنيتسكي".

ويتعلق الجزء الآخر من العقوبات بطائرات إيرانية دون طيار يُزعم أنها متمركزة على الأراضي الروسية، وهو ما نفته روسيا مرارًا، والصيد غير القانوني في المحيط الهادئ، الذي تتهم واشنطن بكين بدعمه.

هذا وسبق للسلطات الأميركية أن اعتمدت في 2012 قانوناً، يطلق عليه اسم "قانون ماغنيتسكي" نسبة إلى سيرغي ماغنيتسكي، الذي عمل موظفا في صندوق "إرميتاج كابيتال ماناجيمينت" للاستثمارات، والذي اتهمته السلطات الروسية باحتيال ضريبي. وتوفي ماغنيتسكي، في تشرين الثاني عام 2009، بعد أن قضى عاما واحدا تقريبا في السجن، وأثارت وفاته صدى اجتماعيا على نطاق واسع سواء كان في روسيا أو خارجها.

وصرحت السلطات الروسية، بدورها، مرارا وتكرارا أن تسييس "قضية ماغنيتسكي" غير مقبول. في وقت لاحق، تم منح "قانون ماغنيتسكي" مكانة القانون العالمي، ولا ينبغي أن تقتصر العقوبات بموجبه على مواطني روسيا الاتحادية، ولكن يجب تطبيقها على جميع البلدان التي ينتهك مواطنوها، في رأي الولايات المتحدة، حقوق الإنسان.