أكّد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على "مواقف مجلس التّعاون الثّابتة مع الشعب اللبناني الشّقيق، ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوّات المسلّحة اللّبنانيّة الّتي تحمي حدوده، وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرّفة والإرهابيّة".
وشدّد، في بيان، بعد انعقاد دورته الثّالثة والأربعين، على "أهميّة تنفيذ إصلاحات سياسيّة واقتصاديّة هيكليّة شاملة، تضمن تغلّب لبنان على أزمته السّياسيّة والاقتصاديّة، وعدم تحوّله إلى نقطة انطلاق للإرهابيّين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجراميّة الأخرى الّتي تهدّد أمن المنطقة واستقرارها".
وركّز المجلس على "أهميّة بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللّبنانيّة، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصّلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلّا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها".
ودعا جميع الأفرقاء اللّبنانيّين إلى "احترام الدستور والمواعيد الدّستوريّة، والعمل على كلّ ما من شأنه تحقيق تطلّعات الشّعب اللّبناني الشقيق في الاستقرار والتّقدّم والازدهار"، مشيدًا بـ"جهود أصدقاء لبنان وشركائه في استعادة وتعزيز الثّقة والتّعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان".
كما أعرب عن إدانته "استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابيّة والميلشيات الطّائفيّة في العراق ولبنان وسوريا واليمن وغيرها، الّتي تهدّد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق عمل التحالف الدولي لمحاربة داعش"، مجدّدًا التّاكيد على "مواقفه الثّابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا الشّقيقة، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التّدخّلات الإقليميّة في شؤونها الدّاخليّة".
وأبدى المجلس تطلّعه بأن "تسفر اجتماعات اللّجنة الدّستوريّة في سوريا، عن توافق يكون معينًا للجهود المبذولة للوصول إلى حلّ سياسي للأزمة السورية"، مجدّدًا "دعمه لجهود الأمم المتحدة لرعاية اللّاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافيّة في سوريا".
