شدّد رئيس "الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL)، كاسترو عبد الله، على أنّه "تدهشنا بين الحين والاخر سلطة الافقار والتجويع، في كيفية سطوها على ما تبقى من لقمة العيش وعلى مدخرات اللبنانيين المحجوزة في مصارف حيتان المال، وها هي اليوم بعد رفعها للدعم الكلي عن كل احتياجات المواطن اليومية من دواء واستشفاء وتعليم وسكن وغذاء وخبز ومحروقات للتدفئة ودولترها للاقتصاد، تصدر عبر وزير المالية تعاميم وهي اخطر من الموازنة العامة التي اقرها المجلس النيابي، لانها تستكمل مسلسل القضاء على كل الفقراء والعمال وذوي الدخل المحدود وسائر المستخدمين والموظفين والمتقاعدين في القطاع العام".
وأشار في بيان، إلى أنّ "هناك 4 قرارات من تعاميم وزير المالية غير القانونية صدرت، ستحتسب الدولار وفق دولار "صيرفة"، وهي: ضريبة الاملاك المبينة وضريبة القيمة التأجيرية، ضريبة رسم الطابع على الصكوك، ضريبة الارث والاصول المنقولة وغير المنقولة، كلها ستحتسب وفق دولار منصة "صيرفة"، ما يعني انها زادت ثلاثة اضعاف، وهو ما لم تقره الموازنة العامة".
ولفت عبد الله إلى أنّ "الموازنة العامة لم تأت على ذكر منصة "صيرفة"، ومن المستغرب جدا ان يصبح شعب باكمله يعيش على اصدار تعاميم جائرة وظالمة تصدر من هنا وهناك، والهدف منها هو المزيد من الرسوم والضرائب على الفئات الشعبية من دون اي اعتبار للعدالة الضريبية والتصاعدية".
وركّز على أن "الطامة الكبرى هي السكوت عن تخطي وزير المال الحالي لصلاحياته وللقانون العام، اذ إن اي إجراء او قرار بالضرائب والرسوم لا تعدل ولا تفرض سواء كنسب او مبالغ الا من خلال إقرار قوانين في المجلس النيابي"، متسائلًا: "كيف الحال بالمس بالرواتب والاجور، وباحتساب ضريبة الدخل وفق الدولار الجمركي الجديد بـ15 الف ليرة وتضاعف القيمة المضافة عشرة اضعاف، بينما لليوم الرواتب والاجور في القطاعين العام والخاص على سعر 1500 ليرة للدولار؟".
وأوضح أنّ "لاجل كل ذلك وفي العديد من المواقف والاعتصامات والتظاهرات والمؤتمرات الصحافية، أعلنا ونادينا بعدم التلهي بالفراغ والشغور الرئاسي وبخلافات الطبقة السياسية الفاسدة فيما بينهم وبالورقة البيضاء وسواها، والشاهد الاكبر على صحة ما ذهبنا اليه وننادي به، هو اقرارهم للرسوم وللضرائب التي تثقل كاهل سائر الفئات الشعبية، وعبر تعاميم جائرة وغير قانونية ايضا، وفي ظل فراغ حكومي ورئاسي لم يتوفقوا عن رفعهم للدعم الكلي عن شعب باكمله؛ وكان اخرها دولرة الكهرباء وربط الكيلو وات بسعر النفط عالميا".
كما ذكّر عبد الله بـ"أنّنا اعلنا أيضًا في ما مضى نحن واللقاء التشاوري النقابي والشعبي، وما زلنا نعلن لليوم، انه لا ثقة بهم ولا رجاء يرتجى منهم، ومن قام بتهريب الاموال المنهوبة الى خارج لبنان وافرغ خزينة الدولة وحجز اموال المودعين واعتماد اللولار المصرفي لنهب اموال المودعين وشرع منصة صيرفة لكبار التجار والمستوردين على مختلف اصنافهم والكارتيلات واصحاب الوكالات الحصرية، ومن جعل 84% من العائلات اللبنانية يرزحون تحت مستوى خط الجوع والفقر، والاتي على شعبنا اعظم واشد قسوة فقرا وجوعا وموتا على ابواب المستشفيات".
وجدد "صرختنا بالنزول الى الشارع والى الساحات على امتداد الوطني والى التلاقي من اجل اعلان العصيان المدني الشامل، الذي بتنا نراه الخيار الاوحد لمحاصرتهم ولاسقاطهم ولمحاسبتهم في الشارع، ومن اجل استعادة الاموال المنهوبة والافراج عن اموال المودعين فورا من مصارف حيتان المال، ومن اجل ايقاف بدعة التعاميم والرسوم والضرائب الجديدة، ومن اجل محاسبة كل الفاسدين في السلطة. فإلى الشارع اليوم وغدا وكل يوم في مواجهتنا المطلبية الشاملة ضد الحكومة".
