أعلنت "جبهة القوى المتعاقدة المستقلة" (حراك المتعاقدين وممثلو المتعاقدين الثانويين ولجان المتعاقدين الأساسي والمهني والاجرائي والمستعان)، أنّ "انطلاقًا من حرصنا على مكانة ودور التعليم الرسمي واستمراره من خلال استمرار رسالة مدرسته وثانويته ومهنيته الرسمية، كان لنا المتابعة اليومية مع وزير التربية وأركان الوزارة وأركان لجنة التربية والتعبئة التربوية وبعض المكاتب التربوية، بهدف تذليل عقبات وأحاجي انهيار التعليم الرسمي".
ولفتت في بيان، إلى "أنّنا طالبنا وزير التربية والمعنيين مباشرة بتأمين دفع الحوافز وفورًا للمعلمين كافة، وفي أول اسبوع من كانون الأول، حوافز شهر تشرين الأول وتشرين الثاني والهبة المالية. وطلبنا من الوزارة ومن مدراء الثانويات والمدارس والمهنيات، انجاز جداول تشرين الأول وتشرين الثاني وإرسالها إلى وزارة التربية وبأسرع وقت ممكن، ليصار إلى قبضها كل شهرين. وكذلك بدفع الرواتب المضاعفة للأخوة الملاك وبدل نقلهم وبدل نقل المتعاقدين بأسرع وقت ممكن وقبل عطلة الأعياد".
وأكدت الجبهة "اننا نضع مصير التعليم الرسمي على مسؤولية الحكومة ووزارة التربية ووزارة المال ولجنة التربية، طالبين منهم تحركًا طارئًا سريعًا انطلاقًا من اليوم، لحل معضلات حقوق المعلمين متعاقدين وملاكا". وتوجهت إلى مدراء المدارس والثانويات والمهنيات، "وطالما كانت مبادرة التعطيل القسري مبادرتهم، وهدفها رفع المظالم والمآسي عن جميع المعلمين متعاقدين وملاكًا، وكما ورد في بيانهم الأخير الذي أظهروا فيه الحرص على حقوق المتعاقدين، من خلال ضرورة حفظ ساعاتهم، لذا نتوجه إلى مدراء هذه المؤسسات بضرورة تحديث برامج التدريس الأسبوعي انطلاقًا من أول الأسبوع القادم، وتكييفها مع أيام التعطيل القسري؛ وذلك لمنع خسارة المتعاقدين ساعاتهم".
وأشارت إلى أنّ "الكرة مرمية بساحة الأخوة الزملاء المدراء ولن نقبل برميها في أي ساحة أخرى. فكما كنا متفهمين لمطالب وحقوق الأخوة الملاك التي تتقاطع مع حقوقنا، وكما كنا مؤيدين لها ومعها لأن الأوجاع واحدة، صار لزامًا على الجميع عدم المضي برسالة حقوقه على حساب حقوق الآخرين، وخصوصًا إذا ما ذكرنا الأخوة الملاك بأن حقوقنا بتعويض ساعات الاضرابات والتعطيل القسري وبدل النقل ما زالت قابعة في أدراج مكاتب الحكومة ومجلس النواب، وهذا بحد ذاته يجب أن يكون حافزًا ورسالة لمدراء الثانويات والمدارس والمهنيات بعدم ايقاع الأذى بالمعلمين المتعاقدين زملائهم في خنادق التعليم والنضال، ورسالة لهم نحن فهمناها من عشرات السنين أن هذه السلطة سلطة مستهترة بأوجاع شعبها الغارق في غياهب الفقر؛ فكيف بها أن تتحسس مآسي المعلمين؟".
كما شدّدت على أنّ "عدم وعي الزملاء المدراء لخواء السلطة تجاهنا واتكالهم عليها في تعويض ساعات التعطيل القسري، سيكون ظلمًا آخر واهانة أخرى لكرامات المعلمين المتعاقدين، أتى هذه المرة من رفاق الدرب ومن قرارات الروابط، بعد أن أتانا ويأتينا من السلطة". وأعلنت أنّ "هذا ما لن نقبله ولن نقبله، ونحن سنراقب تطبيقه بدءًا من نهار الأثنين القادم الواقع في 12 كانون الأول، ليبنى على الشيء مقتضاه، آملين التجاوب والبقاء في خندق النضال الواحد".
